أصدر اتحاد المقاولين الفلسطينيين ، مساء اليوم الاثنين 26 مايو 2025 ، بيانا صحفيا حول آلية توزيع المساعدات في قطاع غزة من قبل شركات أمريكية وإسرائيلية.
نص بيان اتحاد المقاولين الفلسطينيين
بيان صادر عن اتحاد المقاولين الفلسطينيين حول الأنباء المتداولة بشأن آلية دولية مشبوهة لتوزيع المساعدات في قطاع غزة.
يتابع اتحاد المقاولين الفلسطينيين بقلق بالغ واستنكار شديد ما ورد في تقارير صحفية دولية حول منح شركة أجنبية عقدًا لإدارة توزيع ما يُسمى بالمساعدات الإنسانية في قطاع غزة، من خلال آلية مشبوهة وغير خاضعة للرقابة الوطنية، يُقال إنها تُدار بالتنسيق مع جهات أمريكية وإسرائيلية، وبمشاركة شركات خاصة لا تعمل من داخل الوطن.
وإننا، في اتحاد المقاولين الفلسطينيين، وإذ نتحفظ على ما ورد لحين التحقق الرسمي، نؤكد بشكل قاطع:
1. رفضنا المطلق والمبدئي لأي آلية يتم من خلالها إدارة الوضع الإنساني في غزة من خارج الإطار الوطني الفلسطيني، وبصورة تُكرّس الهيمنة السياسية والاقتصادية على معاناة شعبنا، وتُحوّل المساعدات إلى أدوات ضغط وابتزاز بدلًا من كونها استحقاقًا إنسانيًا وقانونيًا.
2. نعتبر أن هذه الأنباء، إن صحت، تمثّل تعديًا خطيرًا على السيادة الفلسطينية، وتجاوزًا فجًا لكل المعايير الأخلاقية والقانونية التي يجب أن تحكم عمل المنظومات الإنسانية، وترقى إلى مستوى التواطؤ مع الاحتلال في فرض حلول اقتصادية مجتزأة ومعزولة عن الإرادة الوطنية.
3. نؤكد أن تحويل المساعدات الإنسانية إلى مشاريع اقتصادية تُدار بعقود تجارية مبهمة وبعيدة عن الشفافية، يُشكّل إخلالًا جوهريًا بمبادئ القانون الدولي الإنساني، ويحول الاحتياج الإنساني إلى سوق استثمار سياسي وأمني، وهو أمر مرفوض رفضًا تامًا من قبلنا.
4. ندعو السلطة الوطنية الفلسطينية، ومؤسسات العمل الأهلي والحقوقي، إلى التحرك العاجل لوقف أي آلية تدار بهذا الشكل، وفرض رقابة فلسطينية شاملة على كافة أوجه العمل الإنساني في القطاع، بما يضمن كرامة الإنسان الفلسطيني واستقلالية القرار الوطني.
5. وسيعمل اتحاد المقاولين الفلسطينيين على تشكيل لجان متابعة ميدانية في قطاع غزة لمتابعة هذه القضية على أرض الواقع، والتحقق من مدى صحة المعلومات المتداولة.
وفي حال ثبوت تورط أي من شركات المقاولات الفلسطينية بالتعامل مع هذه الآلية المشبوهة، فسيتم اتخاذ أشد التدابير العقابية بحقها، سواء على المستوى النقابي أو القانوني، ولن يتم التهاون مع أي جهة يثبت انخراطها في هذه المؤامرة التي تستهدف وحدة القرار الفلسطيني وسيادة مؤسساته.
إننا في اتحاد المقاولين الفلسطينيين نُحذر من التهاون مع هذه الأطر البديلة التي تُفرغ مفهوم الإغاثة من مضامينه الإنسانية، وتُمهّد لتكريس واقع اقتصادي مشوّه يكرّس الانقسام ويستثمر في المعاناة.
شعبنا ليس سلعة…
ومأساته ليست مشروعًا تجاريًا ولا ملفًا للمناورة السياسية.
رام الله
رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين
أحمد القاضي
التاريخ: 26/05/2025