في الماضي كان يكفي للحصول على الجنسية الإيطالية وجود «جدّ» أو «جدة» في إيطاليا بالنسبة لطالب الجنسية، إلا أن مرسوماً مفاجئاً غيّر كل ذلك، ما صعّب على ذوي الأصول الإيطالية استخدام «حق الدم» كوسيلة للحصول على الجنسية؛ ففي 28 مارس 2025 شدّدت الحكومة الإيطالية لوائح طلب الجنسية عن طريق «حق الدم»، ودخلت هذه اللوائح حيز التنفيذ فوراً، فيما سيُحال القانون إلى البرلمان للتصديق عليه خلال 60 يوماً، في وقت قد تُطرَح فيه بعض التغييرات، لكن في الوقت الحالي يجب أن تستوفي طلبات الجنسية الحديثة شروطاً جديدة.
وسيؤثر هذا التغيير المفاجئ على آلاف الأشخاص حول العالم من أصول إيطالية يأملون أو يستعدون للحصول على جواز سفر إيطالي، والذي يحتل المرتبة الثالثة عالمياً في السفر من دون تأشيرة أو بتأشيرة عند الوصول، وفقاً لـ«مؤشر هينلي لجوازات السفر»، ما يجعله من بين أكثر جوازات السفر طلباً، وحتى الآن، أسهلها في الحصول عليه.
وبموجب اللوائح الجديدة، يجب أن يكون أحد الوالدين أو الجدّين على الأقل إيطالياً من أجل التقدم بطلب بموجب «حق الدم».
ويجب عليهم أيضاً إثبات إجادتهم للغة الإيطالية، والتي كانت مطلوبة سابقاً فقط للتجنس عن طريق الإقامة أو الزواج، فضلاً عن اختبار الكفاءة وهو امتحان حكومي من خمسة أجزاء يُعقد مرات عدة سنوياً، أو اختبار معادل لمستوى أعلى لغير المقيمين في إيطاليا.
وفي الوقت الحالي لا يشترط على المتقدمين الإقامة حالياً في إيطاليا، لكن يشترط أن يكونوا قد أقاموا سابقاً في البلاد لمدة ثلاث سنوات، ليكونوا مؤهلين.
وفي السابق، كان أي شخص لديه سلف إيطالي على قيد الحياة بعد 17 مارس 1861، وهو تاريخ إنشاء مملكة إيطاليا، مؤهلاً للحصول على الجنسية، وهي عملية تستغرق نحو عامين وتصل تكاليفها بين كلفة توثيق وترجمة الوثائق، إلى آلاف الدولارات لتوظيف شركات للقيام بجميع الإجراءات.
وهذا يعني أنه حتى لو لم يحصل الوالدان أو الأجداد على الجنسية، فإنه لايزال بإمكان أحفادهم التقديم بناءً على أحد أجدادهم، أو جيل أقدم.
ويهدف المرسوم الذي نُشر في الجريدة الرسمية للقوانين الإيطالية في 28 مارس، إلى ما سمي بـ«قمع المسيئين» الذين يحصلون على الجنسية الإيطالية، وفقاً لوزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني.
وقال تاجاني: «أن تكون مواطناً إيطالياً أمرٌ بالغ الأهمية، ومنح الجنسية أمرٌ بالغ الأهمية كذلك». وأضاف: «للأسف، على مر السنين، كانت هناك تجاوزات وطلبات للحصول على الجنسية تجاوزت قليلاً الاهتمام الحقيقي ببلدنا».
وقد ارتفع عدد المواطنين الإيطاليين المقيمين في الخارج بين عامي 2014 و2024 بنسبة 40%، من 4.6 ملايين إلى 6.4 ملايين شخص، معظمهم في الأرجنتين والبرازيل، وفقاً لوزارة الخارجية.
وعالجت القنصلية الإيطالية في الأرجنتين 30 ألف طلب في عام 2024، بزيادة قدرها 10 آلاف طلب عن العام السابق. وفي البرازيل، عالج مسؤولو القنصلية 20 ألف طلب في عام 2024، بزيادة عن 14 ألف طلب في عام 2023، وفقاً للوزارة.
وأوضح تاجاني أن معظم هؤلاء الأشخاص ليس لديهم اتصال مباشر بالبلاد، ولا يدفعون ضرائب فيها، ولا يصوتون. وأضاف أن هذا الإصلاح ضروري لأن «المواطنة لا يمكن أن تكون تلقائية لمن لديهم أسلاف هاجروا منذ قرون، دون أي روابط ثقافية أو لغوية بالبلاد».
ولا تسمح إيطاليا بالجنسية بناءً على «حق الأرض» أو «حق الولادة»، ما يعني أن المولودين أيضاً في إيطاليا لا يُمنحون الجنسية تلقائياً، بل يجب عليهم الانتظار 18 عاماً للتقدم بطلب وإثبات إقامتهم القانونية في البلاد لمدة 10 سنوات منها.
ولن يؤثر القرار الجديد على 60 ألف طلب معلق حالياً في القنصليات حول العالم، لكنه يؤثر على كيفية تقديم المؤهلين للحصول على الجنسية في المستقبل.
بدورها، لن تُعالج القنصليات الطلبات بعد الآن، حيث ستتم معالجتها مركزياً وعبر الإنترنت من خلال الحكومة الوطنية في إيطاليا، والتي ستتطلب مقابلة شخصية. وقد ألغت القنصليات حول العالم العديد من مواعيد الحصول على الجنسية لأقارب الدم المقررة بعد 28 مارس 2025، وفقاً لمكتب وزارة الخارجية. عن «سي إن إن»