طالب المركز الوطني للتعليم الإلكتروني في السعودية الجهات المقدمة للتعليم أو التدريب بتصحيح أوضاعها، وذلك لضمان استمرار تقديم برامج التعليم أو التدريب بالنمط الإلكتروني، قبل 17 يوليو 2025، وفي حال لم يتم التصحيح فلن يسمح لها بممارسة التعليم أو التدريب الإلكتروني، وستتخذ الإجراءات اللازمة.
وكشفت مصادر لـ«عكاظ» أن الفئة المستهدفة هي القطاع العام والخاص وغير الربحي، وتُمنح رخصة رسمية للجهة من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بعد استيفائها معايير البرامج التعليمية أو التدريبية، ما يمكنها من تقديم برامج إلكترونية بالنمط المتزامن أو غير المتزامن.
وحدد المركز الوطني مدة إصدار رخصة البرنامج بشكل فوري بعد استيفاء جميع المتطلبات عبر البوابة الإلكترونية، وأبرز متطلبات إصدار رخصة البرنامج تعبئة النموذج الإلكتروني عبر البوابة، وتقديم خطة ورخصة البرنامج المعتمدة من جهة الاختصاص (للقطاع الخاص والقطاع غير الربحي)، إضافة إلى تحقيق معايير رخصة البرنامج المعتمدة من المركز، وسداد المقابل المالي المحدد.
وأكد المركز أن رخصة البرنامج سارية المفعول ولا يوجد لها تاريخ انتهاء. عن «عكاظ» السعودية