كشفت صحيفة “معاريف” العبرية، اليوم الجمعة 30 مايو 2025، عن نقاشات سرية تجري في إسرائيل مؤخرا حول الاستعداد لاحتمالية حدوث مواجهة مع إيران، سواء بهجوم على طهران أو العكس بشن الأخيرة هجوما ضد تل أبيب.
وتأتي هذه التقارير بينما تسعى الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي يستبعد “الحل العسكري” مع طهران.
بينما تفضل إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو “الخيار العسكري”، مهما رأت واشنطن أن مسار المفاوضات الجارية “مثمرا”.
وادعت الصحيفة أن الوزارات الإسرائيلية عقدت مؤخرا “نقاشا مغلقا وسريا” حول الاستعداد لاحتمال هجوم إسرائيلي على إيران، أو هجوم إيراني على إسرائيل.
وقالت إن مثل هذا الاحتمال قد يحدث “دون سابق إنذار كبير”، على حد وصفها.
وأشارت إلى أنه “بحسب التقييمات التي قدمها المشاركون في النقاشات، والتي مُنع خلالها تواجد الهواتف المحمولة، فإنه في حال وقوع هجوم إسرائيلي على إيران، من المتوقع أن تستمر جولة القتال لفترة غير معروفة”.
وفي المقابل، تحدثت الصحيفة عن أن النقاشات والتقديرات دارت أيضا حول احتمالية “سقوط آلاف الصواريخ (الإيرانية) الثقيلة في إسرائيل، تزن حوالي 700 كيلوغرام”.
ورجحت أن يتسبب الهجوم الإيراني في “تعطل الاقتصاد الإسرائيلي تماما في الأيام القليلة الأولى منه، خلال مدة تراوح بين يومين وأربعة أيام، على أن يعود إلى العمل في حالة الطوارئ”.
وفي سياق متصل، تناولت النقاشات السرية – بحسب “معاريف – بحث الاستعدادات المرافقة لمثل هذه الهجمات، بينها ال فتح الفوري لجميع الملاجئ العامة وعددها أكثر من 10 آلاف، وإعداد البنى التحتية والاستجابة لمختلف الاحتياجات، وتحضير مناطق الإجلاء، وزيادة عدد المستشفيات، والاستعدادات الخاصة التي تقوم بها قيادة الجبهة الداخلية”.
والأربعاء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه حذر نتنياهو من اتخاذ “إجراءات مضادة” من شأنها تعطيل المحادثات النووية مع إيران، في إشارة لأي تصعيد عسكري مع طهران.
وجدد ترامب التأكيد على أن المحادثات مع إيران “تسير بشكل جيد”، وأنه يعتقد بوجود إمكانية للتوصل إلى اتفاق مع إيران خلال الأسابيع المقبلة.
وتتولى سلطنة عمان دور الوساطة في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، لإنهاء خلافات جوهرية تتعلق بالملف النووي الإيراني.
وعقدت 5 جولات من المفاوضات بين طهران وواشنطن، 3 منها في العاصمة العمانية مسقط.
وتسعى إيران إلى رفع العقوبات المفروضة عليها مقابل الحد من بعض أنشطتها النووية، بما لا يمس حقها في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية.