قد تحتاج أكثر من 100 ألف عينة إلى إعادة الاختبار، بعد اكتشاف خطأ آخر في اختبار الحمض النووي في مختبر الطب الشرعي في ولاية كوينزلاند الأسترالية. وقد يستغرق الأمر ثلاث سنوات لإنهاء الأعمال المتراكمة، ما دفع حكومة كوينزلاند إلى النظر في تغيير التشريعات لتمديد مقدار الوقت الذي يمكن فيه الاحتفاظ بعينات الحمض النووي.
وتوصل تحقيق ثانٍ في المختبر الذي تديره الدولة إلى أن الطريقة الآلية لاستخراج الحمض النووي المستخدمة في الفترة من 2007 إلى 2016 والمعروفة باسم «المشروع 13» كانت «معيبة بشكل أساسي».
وقالت وزيرة الصحة، شانون فينتيمان، الأسبوع الماضي، «ما كان ينبغي أن يحدث ذلك أبداً»، متابعة «لم يتم التحقق من صحتها علمياً أبداً. لقد تخلص مختبر الحمض النووي من المنهجية السليمة علمياً، وضحوا بذلك من أجل السرعة».
ولم يتم تحديد أي شخص مسؤول عن تنفيذ المشروع 13، ووصفته فينتيمان بأنه تقصير حكومي، موضحة، «كان هناك غياب تام للمساءلة والمنهجية العلمية، ولم يكن هناك ضمان للجودة».
وقادت قاضية المحكمة الفيدرالية المتقاعدة الدكتورة، أنابيل بينيت، أخيراً التحقيق الثاني الذي نظر في المشروع 13. وكانت فينتيمان قد دعت إلى المراجعة الثانية بعد أن أثارت المُبلغة عن المخالفات، كيرستي رايت، مخاوف زعمت أنها لم تتم معالجتها في التحقيق الأولي لعام 2022 في المختبر الذي تديره الدولة.
وقالت فينتيمان، «كل مخاوف الدكتورة كيرستي رايت بشأن المشروع 13 كانت صحيحة». ووجدت بينيت أن رئيسة مختبر الحمض النووي الحالية الدكتورة لينزي ويلسون، لم تلفت الانتباه إلى أوجه القصور في المشروع 13 عندما قدمت أدلة في التحقيق الأول.
عن «الغارديان»