أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، قرارا بقانون لتنظيم آجال القروض وأقساطها، ودفعات التأجير التمويلي.
وبموجب هذا القرار بقانون، ستتمكن كلاً من سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال من إصدار تعليمات ملزمة للبنوك ومؤسسات الإقراض المالي وشركات التأجير التمويلي، بشأن تمديد فترات السداد وإعادة هيكلة الديون والأقساط المستحقة، وتحديد أسعار الفائدة، وتكلفة التمويل التأجيري.
ويهدف القرار بقانون، لتنظيم العلاقة بين هذه المؤسسات المالية، والمقترض، بهدف تخفيف الأعباء المالية الملقاة على المواطنين والمؤسسات المالية على حد سواء، وبما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها دولة فلسطين.