تفاقمت حدة الأزمة داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي على قضية رفض تجنيد الحريديين، بعد سلسلة من التصريحات الصادرة عن قيادات بارزة في حزب “يهدوت هتوراه”، تُلمّح إلى نيّة الحزب الانسحاب من الحكومة والعمل على تفكيكها.
وبحسب القناة 12 العبرية، فقد فشل الاجتماع بين قادة الحزب ورئيس لجنة الخارجية والأمن ب الكنيست يولي إدلشتاين بشكل “ذريع”، فيما أفاد مسؤولون بالحزب أن رئيسه، موشيه غافني، تلقّى أوامر مباشرة من كبار الحاخامات بالانسحاب من الائتلاف والعمل على إسقاط الحكومة.
وتتألف كتلة “يهدوت هتوراة” من الحزبين الحريديين “ديغل هتوراة” و”أغودات يسرائيل”, وجاء في صحيفة “ييتِد نئمان” الناطقة باسم “ديغل هتوراة”، اليوم، أنه “في هذه الأيام تُختبر قيادة رئيس الحكومة نتنياهو، وما إذا سيفي بتعهداته ووعوده بشأن تسوية مكانة دارسي التوراة” في إشارة إلى طلاب المعاهد الحريدية لتدريس التوراة.
صحيفة معاريف نقلت عن مصدر حريدي رفيع تقديره بأن “إسرائيل تتّجه نحو انتخابات مبكرة”، في ظل هذا التصدّع داخل الحكومة، بينما ذكرت القناة 13 العبرية أن الحاخام إفرايم دوف لاندو، زعيم الطائفة اللتوانية، أصدر تعليمات واضحة بدعم حلّ الكنيست، وذلك على خلفية عدم إحراز تقدم في قانون إعفاء المتدينين من التجنيد.
اقرأ أيضا/ مجلس الأمن يصوّت اليوم على قرار لوقف إطلاق النار في غـزة
كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن قادة التيار الحريدي يتّجهون بشكل واضح نحو تأييد حل الكنيست، على أن يُقدَّم مشروع القانون الخاص بالتجنيد خلال الأسبوع المقبل، يأتي ذلك بعد أن أعلنت أحزاب المعارضة، “ييش عتيد” و”يسرائيل بيتينو” والعمل، أنها ستقدم يوم الأربعاء المقبل مشروع قانون لحل الكنيست.
وفي محاولة لإنقاذ الوضع، من المقرر أن يعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اجتماعًا مع غافني وعدد من كبار قادة الحريديم، في مسعى لاحتواء الأزمة ومنع سقوط الحكومة.
ومن جانبه، يلتزم حزب شاس، بقيادة أرييه درعي، الصمت في هذه الأثناء، وينتظرون نتائج تهديد “يهدوت هتوراة”. وذكرت وسائل إعلام أنه إذا اتضح أن الأزمة الحقيقية، فإن شاس سيدعي أنه هو الذي مارس ضغوطا على الحكومة، لكن في حال تبين أن الأزمة ليست حقيقية، فإن شاس لا يريد أن يظهر كمن أسقط الحكومة، إذ أن ناخبي شاس معروفين كمؤيدين لنتنياهو، حسب موقع “واينت” الإلكتروني.
ولفت موقع “واللا” الإلكتروني إلى أن هدف نتنياهو الأساسي هو منع شاس من تصعيد الأزمة في الأيام المقبلة، إذا أنه طالما أن التهديد بحل الكنيست هو من جانب “يهدوت هتوراة” فقط، فإن الائتلاف سيبقى مدعوما بأغلبية 61 عضو كنيست ولن تكون هناك أغلبية تؤيد حل الكنيست.
يُشار إلى أن الخلاف الأساسي هو حول العقوبات التي ستفرض على الحريديين الذين سيرفضون التجنيد، وحجم هذه العقوبات. ووفقا لمسودة القانون الجاري صياغتها في لجنة الخارجية والأمن، فإن عقوبات كهذه ستكون شخصية ضد الذين سيرفضون الخدمة وكذلك عقوبات على “الييشيفوت”، أي معاهد تدريس التوراة، التي لن تستوفي العدد المطلوب من طلابها الذين سيتجندون.
وتطالب لجنة الخارجية والأمن بعقوبات صارمة وتطبيقها بشكل كامل وفوري، بينما يطالب الحريديون بأن ينص القانون على أن تكون العقوبات تدريجية. والاعتقاد السائد في اللجنة هو أنه لن يكون بالإمكان التفسير أمام الجمهور سبب استمرار تمويل الييشيفوت من خزينة الدولة، وأن عقوبات تدريجية لن توافق عليها المحكمة العليا، بعد تقديم التماسات ضد قانون يشمل عقوبات كهذه.