كشفت القناة 13 العبرية، اليوم الخميس، 17 إبريل 2025، عن اجتماع عقده رؤساء سابقون في المنظومة الأمنية مع الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ، بشأن سياسات الحكومة الإسرائيلية وأثرها على الدولة.
وأعرب المسؤولون الإسرائيليون من بينهم رؤساء أركان، ومفتشون عامون للشرطة، ورؤساء سابقون للشاباك، والموساد، وشعبة الاستخبارات العسكرية عن قلقهم من استمرار تولّي رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، لمنصبه في ظل ما وصفوه بـ”تضارب مصالح خطير يمس بأمن الدولة ومؤسساتها الديمقراطية”، في ظل التحقيقات مع مقربيه وإقالة رئيس الشاباك، رونين بار.
وأفادت القناة بأن الحضور عرضوا على الرئيس “قضايا أمنية وسياسية واجتماعية يعتبرون أنها تقوّض مناعة دولة إسرائيل وأمنها”، مشددين على أن سياسات نتنياهو “تدفع نحو كارثة جديدة”، على حد وصفهم.
وفي بيان سابق نُشر قبل نحو أسبوع ونصف، قالت هذه القيادات الأمنية السابقة أن “سلوك نتنياهو يمثل خطرًا واضحًا وفوريًا على مستقبل إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية. إنه من منع ضرب قادة حماس ، وهو المسؤول عن كارثة 7 أكتوبر، ويُواصل عرقلة بديل حقيقي لحكم الحركة”.
اقرأ أيضا/ جبارين: نتنياهو يرفض خروج الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة
وأضافوا أن “تجديد القتال في غزة لأسباب غير مهنية ومن دون هدف سياسي قابل للتحقيق، لن يؤدي إلى تحرير الرهائن، ولا إلى إخضاع حماس، بل يمحو إنجازات الجيش والأجهزة الأمنية”، معتبرين أن “وقف الحرب من شأنه فتح الباب أمام التطبيع مع السعودية والاستعداد لمواجهة التحدي الإيراني”.
وجاء في البيان “نتنياهو يعمل في تضارب مصالح، ويقود إسرائيل نحو الهاوية. يضرب أمن الدولة، ويضعف النظام الديمقراطي ومؤسساته، ويقودها نحو الديكتاتورية. تشريعاته تفتت نموذج جيش الشعب، وتضعف قدرة الجيش على تنفيذ مهامه”.
كما اتهم البيان نتنياهو بـ”الوقوف مباشرة للدفاع عن مساعديه، وقراره إقالة جهات رقابية مثل رئيس الشاباك والمستشارة القضائية، في حين أنهم من يقودون التحقيق”، مشيرين إلى أن “إعلانه عن تعيين رئيس جديد للشاباك، ثم التراجع عنه فورًا، يكشف أن اعتبارات الولاء الشخصي هي التي تقود قراراته”.
وختموا بالقول: “ندعو للاعتراف بأن سلوك نتنياهو يثير شكوكا جدية حول أهليته لتولّي رئاسة الحكومة، وندعو لتوسيع الحراك المدني من أجل التوصل إلى اتفاق فوري لإعادة الرهائن في إطار وقف لإطلاق النار، وتشكيل لجنة تحقيق رسمية، ووقف التشريعات المثيرة للجدل، وتنفيذ قرار المحكمة العليا بشأن قانون التجنيد، وتحديد موعد متفق عليه للانتخابات يعبّر فيه الشعب عن إرادته”.