تناقش اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع خلال اجتماعها اليوم، الأحد 26 أكتوبر 2025 ، عددا من مشاريع القوانين، بينها مشروع قانون يهدف إلى إرجاء محاكمة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو ، الذي طرحته عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ، من حزب “عوتسما يهوديت”.
ويقضي مشروع القانون بأنه “في أي وقت بعد تقديم لائحة اتهام وقبل صدور قرار حكم، بإمكان لجنة الكنيست تأجيل إجراءات قضائية ضد رئيس الحكومة أو أي وزير، إذا رأت أنه توجد ضرورة لذلك، وعلى المحكمة وقف إجراءات المحاكمة”.
ويشكل مشروع القانون تدخلا في صلاحيات المستشار القضائي للحكومة بشأن وقف المحاكمة لفترة، إذ يستخدم المستشار القضائي هذه الصلاحية في حال واجه المتهم وضعا صحيا صعبا، أو أنه يواجه ظروفا شخصية غير مألوفة وتمنع استمرار محاكمته.
وبتوقع أن تعارض المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، أن تعارض مشروع القانون لعدة أسباب، بينها السماح للكنيست بالتدخل في إجراءات جنائية في المحكمة، ويتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات والمس باستقلالية ترجيح الرأي القضائي، “وثمة تخوف من أن هذا قانون شخصي”، وفق ما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت”.
وأعلن وزير القضاء، ياريف ليفين، قبل أسبوعين، أن سيدفع مشروع قانون قدمه عضو الكنيست أريئيل كلنر، من حزب الليكود، ويسمح لوزيري القضاء والأمن بالسيطرة على وتيرة مداولات محاكمة جنائية. وقدم كلنر مشروع القانون إلى الكنيست، لكنه ليس مطروحا في اجتماع اللجنة الوزارية للتشريع في هذه الأثناء.
وستنظر اللجنة الوزارية للتشريع، اليوم أيضا، في مشروع قانون قدمه عضو الكنيست موشيه سعدة، وأعضاء كنيست آخرون من أحزاب الائتلاف، ويقضي بأنه في حالة الحرب لا يتم إجراء تحقيق ضد جندي إلى حين انتهاء الحرب، إلا في حال صادق رئيس أركان الجيش على إجراء التحقيق، وتستثنى من ذلك “مخالفات خطيرة للغاية”.
وفسر مشروع القانون عدم محاكمة جنود بأنه “نسمع مرارا عن جنود يتخوفون من تنفيذ مهمتهم العسكرية بأفضل شكل، على إثر تخوفهم من المحاكمة، بسبب التشدد القانوني الذي لا يدرك وبلا يأخذ بالحسبان الأوضاع المتطرفة التي يواجهها الجنود خلال الحرب”، ما يعني أن مشروع القانون يسعى إلى حماية جنود ارتكبوا جرائم حرب.
ويقضي مشروع قانون آخر، قدمه عضو الكنيست أفيحاي بوارون من حزب الليكود، بأن رئيس حزب جديد سيكون مسؤولا عن ديون حزبه السابق الذي لم يعد موجودا. ويطلق على مشروع القانون تسمية “قانون بينيت”، في إشارة إلى رئيس الحكومة الأسبق، نفتالي بينيت.
فقد أبقى بينيت في أعقاب انتخابات سابقة دَينا على حزبه السابق، “يَمينا”، بمبلغ 17 مليون شيكل، ودينا آخر على حزبه السابق أيضا، “البيت اليهودي”، بمبلغ 3 ملايين شيكل.
وجاء في حيثيات مشروع القانون أن هدفه منع وضع يبقى فيه رئيس حزب مع ديون وأن يشكل حزبا جديدا من دون تسديد ديون سابقة. ويعتبر أن مشروع القانون يهدف إلى منع بينيت من خوض الانتخابات المقبلة، في أعقاب الاستطلاعات التي تتنبأ أن يكون خصما جديا للائتلاف الحالي.
كذلك ستنظر اللجنة الوزارية للتشريع في مشروع قانون يقضي بإدخال مندوبين عن وزارة الأمن القومي ومجلس الأمن القومي إلى لجان التخطيط والبناء اللوائية، بهدف التضييق على البناء في البلدات العربية.
كما ستنظر اللجنة في تمديد قرارات حكومية، بينها منع عمل وسيلة إعلامية أجنبية، بادعاء أنها تمس بأمن الدولة حتى نهاية العام 2026، وهو القانون الذي يوصف بأنه “قانون قناة الجزيرة”.