قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء 30 أبريل 2024، إن إسرائيل قررت عدم إرسال وفدها إلى القاهرة للتفاوض حول هدنة في قطاع غزة ، إلى حين الحصول على رد من حركة ” حماس ” بشأن المقترحات المصرية لإتمام صفقة تبادل الأسرى.
ونقلت الإذاعة العبرية عن مسؤول إسرائيلي سياسي، لم تسمه، قوله إنه “تقرر عدم الذهاب إلى القاهرة”.
وأعلن أن تل أبيب ستنتظر رد حماس على مقترحات الصفقة الجديدة “حتى مساء الأربعاء المقبل، وبعدها ستقرر” ما إذا كانت ستنخرط في مفاوضات جديدة من عدمه.
وكان مقررا أن يتوجه وفد إسرائيلي إلى القاهرة اليوم، لبحث سبل التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.
ولم تحدد إذاعة الجيش الإسرائيلي طبيعة الردود التي تنتظرها تل أبيب من حركة حماس.
وفي سياق متصل، ذكرت هيئة البث العبرية (رسمية) أن العملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة بمدينة رفح “ستبدأ قريبا إذا فشلت المفاوضات” الجديدة بشأن الاتفاق مع حماس.
وقالت إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سبق وقرر مرتين تأجيل العملية العسكرية في رفح (جنوب قطاع غزة) في ظل الضغوط الدولية “وجهود الوسطاء للتوصل الى صفقة لإطلاق سراح المخطوفين (الأسرى الإسرائيليين)”.
لكنها في المقابل، نقلت نفي ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلي صحة نبأ نُشر سابقا حول تأجيل العملية في رفح، بشكل عام.
وتابعت: “العملية (في رفح) تم تأجيلها مرتين بالفعل، وإذا كانت الظروف مهيأة لصفقة جديدة للإفراج عن مختطفين، فمن غير المتوقع أن تؤتي العملية ثمارها في المستقبل القريب”.
وأشارت الهيئة العبرية إلى أن مفاوضات إطلاق سراح الأسرى والعملية العسكرية المرتقبة في رفح، كانتا قيد البحث خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى الليلة قبل الماضية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونتنياهو.
وتبذل القاهرة جهودا مع إسرائيل وحماس باعتبارها أحد أطراف الوساطة بجانب قطر والولايات المتحدة، في محاولة للتوصل الى اتفاق لتبادل أسرى إسرائيليين بأسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية ووقف إطلاق نار مطول في غزة.
وأمس، كشف وزير خارجية مصر سامح شكري، عن وجود مقترح فعلي على طاولة المفاوضات بشأن التوصل إلى هدنة في غزة، وأعرب عن تفاؤل بلاده حيال ذلك المقترح.
وبينما لم يصدر عن الجانب المصري أو “حماس” إعلان رسمي بشأن تفاصيل المقترح، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية الخاصة إنه “يتضمن إطلاق الأسرى الإسرائيليين البالغ عددهم 134 (وفق تقديرات تل أبيب) على 3 مراحل تبدأ بـ33 أسيرا، ثم الباقي على مرحلتين بفاصل زمني قدره 10 أسابيع”.
وأشارت الصحيفة إلى أن “حماس تطالب بإطلاق سراح 50 أسيرا مقابل كل جندي إسرائيلي، و30 أسيرا مقابل كل مدني تحتجزه”.
بينما تتعهد إسرائيل، وفق المصدر ذاته، بـ”وقف كافة الاستعدادات للدخول إلى مدينة رفح برا، ووقف كامل لإطلاق النار لمدة عام، يتم خلاله الإعلان عن بدء تنفيذ التحركات لإقامة الدولة الفلسطينية”.