قررت إسرائيل اليوم الاربعاء 27 نوفمبر 2024 ، تقديم استئناف ضد القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، ووزير الأمن السابق، يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة .
وأعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، أن تل أبيب تشكك بـ”اختصاص” المحكمة وتعتبر مذكرات الاعتقال الصادرة في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، “غير شرعية”، علما بأن اليوم هو الموعد الأخير لتقديم الاستئنافات.
وذكر البيان أن “رئيس الحكومة، نتنياهو، اجتمع اليوم (الأربعاء) مع السيناتور الأميركي ليندسي غراهام في القدس ، حيث أطلعه الأخير على عدة خطوات يقوم بها في الكونغرس الأميركي ضد المحكمة الجنائية الدولية والدول التي تتعاون معها”.
وأضاف البيان أنه “بالتوازي مع إجراءات الكونغرس، قدمت إسرائيل اليوم إلى المحكمة الجنائية الدولية إشعارًا بشأن نيتها الاستئناف ضد مذكرات الاعتقال، إضافة إلى طلب تأجيل تنفيذ هذه المذكرات”.
وادعى مكتب نتنياهو أن إشعار الاستئناف الذي قدمته إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية “يكشف تفصيليًا كيف أن قرار إصدار مذكرات الاعتقال كان غير مبرر ويفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي”.
واعتبر البيان أن رفض الاستئناف “سيبّن أكثر لأصدقاء إسرائيل في الولايات المتحدة والعالم مدى انحياز المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل”.
وعلى صلة، أصدر “معهد أبحاث الأمن القومي” في جامعة تل أبيب تقريرًا وصف قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت بأنه “قرار غير مسبوق وخطير”، مشيرًا إلى عواقب تتجاوز تأثيره المباشر عليهما.
وركز القرار على الجوانب الإنسانية والعسكرية في الحرب على غزة، مؤكّدًا أن هناك “أساس معقول” للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان مسؤولية جنائية تتعلق باستخدام التجويع كأسلوب قتالي، فضلاً عن القتل والاضطهاد والاعتداء على المدنيين.
وأشار التقرير إلى أن ممارساتهما تتطابق مع الاتهامات الموجهة لإسرائيل في محكمة العدل الدولية، ومنها منع وصول الغذاء والماء والدواء إلى سكان غزة بهدف التسبب في مجاعة ومعاناة. كما لفت التقرير إلى أن التحقيقات قد تؤدي إلى إصدار مذكرات اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين آخرين، بمن فيهم ضباط في الجيش وأجهزة الأمن.