أبلغت النيابة العامة الإسرائيلية في المنطقة الجنوبية النائب العام بأنها أعدّت لوائح اتهام ضد 22 مقاتلا تتهمهم بالمشاركة في معارك وقعت داخل كيبوتس “نير عوز” في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
ووفقا لما نقلته صحيفة “يديعوت أحرونوت”، اليوم الاحد 20 أبريل 2025، فإن هذه الخطوة جاءت بعد حصول الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن العام “الشاباك” على مواد جديدة خلال الأشهر الماضية من داخل قطاع غزة .
وتعد هذه الخطوة غير مسبوقة من حيث نطاق توجيه الاتهامات، حيث يعمل مكتب النائب العام أيضا على الدفع بتسعة مشاريع قوانين جديدة تهدف إلى تسريع محاكمة مقاتلين من وحدة النخبة التابعة لحركة حماس .
وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات الإسرائيلية أبلغت الولايات المتحدة بتطورات هذه الحملة، موضحة أن النيابة العامة تخطط لتقديم لائحة اتهام جماعية تشمل مئات المقاتلين من وحدة النخبة.
ويدير هذه الحملة فريق صغير من المحامين في مكتب المدعي العام للمنطقة الجنوبية، ويتعاونون مع فرق من وحدة لاهف 433 التابعة للشرطة، وجهاز “الشاباك”، ومديرية الاستخبارات العسكرية.
وحسب مصدر أمني، فإن الشاباك يولي هذا الملف أهمية قصوى، ويواصل جمع الأدلة من مختلف المواقع التي دخلها الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة، والتي لم يسبق له التواجد فيها سابقا.
وقد مكن التوسع في العمليات العسكرية، قبل وقف إطلاق النار، من الاستيلاء على مواد إعلامية وبيانات إلكترونية ساهمت في توثيق الأدلة.
وبعد جمعها، تتولى الاستخبارات العسكرية والشاباك فرز وتحليل هذه المواد، ثم تسلم الأدلة إلى الشرطة التي تنقلها بدورها إلى النيابة العامة.
وأوضح مصدر في الشرطة الإسرائيلية أن “بعض المقاتلين المعتقلين تم تحديد أماكن وجودهم، وحين دخل الشاباك إلى تلك المناطق، كرفح مثلا، تمكن من جلب الأدلة ضدهم بالفعل”.
حتى الآن، تم اعتقال نحو 300 مقاتل حددت مشاركتهم في عملية “طوفان الأقصى” بدرجات مختلفة. بعضهم اعتقل داخل إسرائيل يوم السابع من أكتوبر، في حين أُوقف آخرون خلال العمليات البرية للجيش في غزة.
وترى القيادة السياسية الإسرائيلية أن هؤلاء المعتقلين يُصنَّفون كـ”إرهابيين” ولا ينبغي إدراجهم في أي صفقات لتبادل الرهائن.
ومع ذلك، لا تزال هناك فئة من المعتقلين الذين لم يُشاركوا في القتال مباشرة، بل قاموا باحتجاز رهائن داخل القطاع، ولم يحسم بعد ما إذا كانوا سيُدرجون ضمن لوائح الاتهام أم سيُخصصون لصفقات تبادل لاحقة.