رفض وزير الخارجية الإسرائيلية، يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة 31 مايو 2024، التراجع عن القيود التي أعلنت إسرائيل عن فرضها على سفارة إسبانية في القدس المحتلة، بعدما أعلنت الأخيرة اعترافها بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس والتي ستدخل حيز التنفيذ غدا.
وتمنع القيود الإسرائيلية أنشطة وخدمات تقدمها القنصلية الإسبانية في القدس لسكان الفلسطينية.
وادعى كاتس أن القيود على القنصلية فُرضت “على إثر التصريحات المعادية للسامية من جانب مسؤولين في الحكومة الإسبانية، وفي مقدمتها الدعوة الواضحة إلى القضاء على دولة إسرائيل ودفع (قيام) دولة فلسطينية مكانها بين البحر ونهر الأردن”.
وأضاف كاتس أن “أي علاقة بين القنصلية الإسبانية وبين مسؤولين في السلطة الفلسطينية تشكل خطرا على الأمن القومي الإسرائيلي وستكون ممنوعة بالكامل. وإسرائيل ستراقب بشكل مشدد تنفيذ هذه الأوامر وفي حال وجود خروقات، ستتخذ خطوات أخرى تصل إلى درجة إغلاق القنصلية الإسبانية في القدس”.
إسبانيا ترفض
ورفضت إسبانيا أي “تقييد” إسرائيلي على أنشطة قنصليتها في القدس. وقال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، صباح اليوم، في حديث مع إذاعة “أوندا سيرو”، إنه “أرسلنا هذا الصباح مذكرة شفهية للحكومة الإسرائيلية رفضنا فيها أي تقييد للنشاط المعتاد للقنصلية العامة الإسبانية في القدس، إذ أن وضعها مكفول بموجب القانون الدولي”.
وأضاف أنه “بالتالي لا يمكن تغيير هذا الوضع بشكل أحادي من جانب إسرائيل”، مشيرا الى أن مدريد طلبت من إسرائيل “التراجع عن هذا القرار”.
وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان، يوم الإثنين، أنها طلبت من القنصلية الإسبانية في القدس التوقف عن تقديم خدمات قنصلية للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو بسبب اعتراف مدريد بدولة فلسطين.
وأضافت أن القنصلية الإسبانية في القدس “مخوّلة تقديم خدمات قنصلية لسكان المنطقة القنصلية في القدس فقط، وغير مخوّلة تقديم خدمات أو القيام بنشاط قنصلي لسكان المنطقة الخاضعة للسلطة الفلسطينية”. واعتبر كاتس ذلك أنه إجراء “عقابيا”.
وإسبانيا هي إحدى الدولة الأوروبية الأكثر انتقادا لإسرائيل بسبب الحرب على غزة . وأعلنت إسبانيا وإيرلندا والنرويج، الأسبوع الماضي، الاعتراف بدولة فلسطين، في قرار دخل حيز التنفيذ في 28 أيار/مايو.