أعلن وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2025، فرض عقوبات على أسرى فلسطينيين محررين بدعوى تلقي مخصصات من السلطة الفلسطينية.
وقالت صحيفة “معاريف” العبرية: “فرض الوزير يسرائيل كاتس عقوبات على الأسرى الأمنيين المحررين والمقيمين ومواطني إسرائيل، الذين يتلقون رواتب من السلطة الفلسطينية”.
ويقصد بالمقيمين سكان القدس الشرقية، أما مواطنو الدولة فهم العرب في إسرائيل.
وأشارت الصحيفة إلى أن “الأموال التي أمر وزير الجيش بمصادرتها كانت تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى الذين يقضون أحكاما بالسجن في السجون الإسرائيلية، والأسرى المحررين، وعائلاتهم”.
وزعمت أن تلك الأموال تعد “تعويضا لهم عن الأعمال التي ارتكبوها، وتشمل الجرائم محاولة اختطاف جنود، وتجهيز متفجرات، وتهريب متفجرات، وغيرها”، وفق تعبيرها.
ولم تعلق السلطة الفلسطينية فورا على القرار الإسرائيلي.
وفي 10 فبراير/ شباط الجاري، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما يقضي “بإلغاء المواد الواردة بالقوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى، والشهداء، والجرحى، في قانون الأسرى واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ومنظمة التحرير الفلسطينية”.
كما يقضي المرسوم بـ”نقل برنامج المساعدات النقدية وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي”، بحسب المصدر ذاته.
وحتى صدور المرسوم الرئاسي، كان الأسرى يخضعون لمجموعة أنظمة وقوانين خاصة بهم، منها “النظام الخاص بالفئة العليا للأسرى المحررين”، و”قانون الأسرى والمحررين”، التي تنظم صرف مخصصات للأسرى حسب السنوات التي أمضوها في السجون الإسرائيلية، وتأمين صحي، ووظائف، وغير ذلك.
وتعود الخطوة العملية الأولى لأزمة رواتب الأسرى والمحررين و”ذوي الشهداء”، إلى فبراير 2019، عندما اقتطعت إسرائيل 542 مليون شيكل (166 مليون دولار) من أموال المقاصة الفلسطينية، تمثل مخصصاتهم عن مدة عام، واستمرت الخصومات بعد ذلك.
كما أغلقت البنوك حسابات الأسرى عام 2020، ما اضطر السلطة إلى دفع مخصصاتهم من خلال البريد الفلسطيني.
وحتى عام 2020، كان عدد حسابات الأسرى المحررين يبلغ 7500، فيما يبلغ إجمالي الفاتورة قرابة 50 مليون شيكل (15.6 مليون دولار) شهريا، وفق معطيات سابقة لهيئة شؤون الأسرى.