أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الخميس، 03 إبريل 2025، بأن وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، زار الولايات المتحدة، حيث بحث مع نظيره الأميركي، كريس وايت، توسيع مجالات التعاون الإقليمي مع دول “اتفاقيات أبراهام”.
وناقش كوهين مع نظيره الأميركي تعزيز المشاريع المشتركة في قطاع الطاقة، إضافة إلى بحث إمكانيات استغلال قطاع الطاقة لتوسيع اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل، ودفع مشروع IMEC قدمًا، في إشارة إلى “الممر الاقتصادي من الشرق إلى أوروبا عبر السعودية وإسرائيل”.
وشملت المباحثات سبل الترويج لمشاريع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط، خاصة مع دول “اتفاقيات أبراهام” (الإمارات والبحرين والمغرب) وقبرص واليونان، لتعزيز موقع إسرائيل بوصفها “جسرًا للطاقة بين الشرق والغرب”.
وقدّم كوهين خلال الاجتماع خطة لوزير الطاقة الأميركي لإنشاء مسار جديد لنقل النفط من السعودية إلى إسرائيل، ومن هناك إلى أوروبا عبر البحر المتوسط. ووفقًا للخطة، سيتم إنشاء أنبوب نفط بري بطول 700 كيلومتر يمتد من السعودية إلى مدينة إيلات.
وبناء على الخطة التي قدمها كوهين، سيتم نقل النفط من إيلات عبر خط الأنابيب إيلات – عسقلان (EAPC) وصولًا إلى ميناء عسقلان، ليتم شحنه من هناك إلى أوروبا بواسطة ناقلات نفط.
ووصف كوهين المسار الجديد المقترح بأنه سيكون “الأقصر والأسرع والأكثر أمانًا” لنقل النفط إلى أوروبا، مشيرًا إلى أن الأنبوب “سيوفر الوقت والتكلفة، وسيكون أكثر جدوى من الناحية الاقتصادية”.
وقال كوهين: “الولايات المتحدة هي الحليف الأكبر لإسرائيل، والعلاقات معها إستراتيجية. وسنعمل مع إدارة الرئيس دونالد ترامب على توسيع التعاون في مجال الطاقة، واستغلال هذا القطاع كمحرّك لتعزيز الاستقرار الإقليمي، وتوسيع اتفاقيات أبراهام، وترسيخ مكانة إسرائيل كجسر يربط الشرق بالغرب، بما يخدم أمن وازدهار الشرق الأوسط”.
وكان كوهين قد صادق في وقت سابق من هذا العام على اتفاق حكومي لتوسيع التعاون في مجالات الطاقة بين وزارة الطاقة الإسرائيلية ووزارة الطاقة الأميركية. وبموجب الاتفاق، ستخصص كل دولة ما يصل إلى 6 ملايين دولار سنويًا ولمدة خمس سنوات، لتمويل مشاريع مشتركة وتطوير تقنيات مبتكرة في مجالات الطاقة المتجددة.
يُشار إلى أن الولايات المتحدة تُعد الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل، بحجم تبادل تجاري ثنائي يبلغ نحو 58 مليار دولار سنويًا. ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، طرأت تغييرات كبيرة في سياسة الطاقة الأميركية. شمل ذلك تخفيف وإلغاء بعض القيود على صناعة الطاقة التقليدية، وتقليص الالتزامات المتعلقة بالطاقة الخضراء.