عقبت فصائل فلسطينية، اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025، على مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.
وفيما يلي نصوص البيانات الخاصة بالفصائل كما وصلت “سوا”:
حركة حماس :
▪ تصديق ما يُسمّى الكنيست الصهيوني بالقراءة الأولى على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، هو امتداد لنهج الحكومة الصهيونية العنصري والإجرامي، ومحاولة لتشريع القتل الجماعي المنظّم ضد أبناء شعبنا الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال.
▪إنّ تمرير هذا التشريع الفاشي والسادي على مرأى العالم يشكّل إصرارا على انتهاك القوانين والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان.
▪نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية؛ بإدانة هذا “التشريع” الاحتلالي العنصري الخطير، وفرض عقوبات رادعة على الكيان الصهيوني المارق، والضغط عليه للتراجع عنه، وكذلك تشكيل لجان تحقيق دولية لزيارة سجون الاحتلال والاطلاع على أوضاع أسرانا، الذين يتعرضون للتعذيب والتنكيل الرسمي الممنهج والذي أدى إلى وفاة العشرات من الأسرى.
حركة الجهاد الإسلامي:
▪️إن تمرير مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، بعد وصمهم بـ”الإرهاب” في المحاكم الفاشية في الكيان الغاصب، إلزامياً، بالقراءة الأولى في الكنيست أمس، هو تصعيد إجرامي خطير ضمن سلسلة الإبادة والتطهير الممنهج الذي يمارسه الكيان بحق شعبنا الفلسطيني وفوق أرضه.
▪️إن هذا القانون يكشف جوهر هذا الكيان القائم على العنصرية والبطش والتنكيل، ويثبت أن جميع أجهزته، بما في ذلك الكنيست والنظام القضائي، هي أدوات إجرامية تستخدم للتنكيل بشعبنا. ففي الوقت الذي تقوم فيه أجهزة الكيان الأمنية وجيش الاحتلال والمستوطنين بقتل أبناء شعبنا بلا مساءلة ولا محاكمة، يحاول الاحتلال من خلال السعي لتمرير هذا القانون فرض نظام قانوني مزدوج في الضفة، يدين الفلسطينيين ويمنح الحصانة الكاملة للمستوطنين والمحتلين.
▪️نشيد ببيانات ومواقف المؤسسات والحكومات التي أدانت هذا السلوك الإجرامي الجديد، فإننا نطالب باتخاذ خطوات جدية للجم هذا الإجرام المتمادي، وملاحقة وزراء حكومة الكيان وأعضاء الكنيست الذين صوتوا لصالح تشريع هذه الجريمة أمام المحاكم الدولية بتهم التشجيع على ارتكاب جرائم حرب.
▪️نؤكد أن أسرى شعبنا في سجون الاحتلال هم أمانة في أعناق أبناء شعبنا، ولن تدخر قوى المقاومة جهداً ولا وسيلة لإطلاق سراحهم، ونهيب بأبناء شعبنا تصعيد كل أشكال مقاومة هذا الكيان الذي يتكشف تدنيه الأخلاقي وطبيعته اللاإنسانية يوماً بعد يوم.
لجان المقاومة في فلسطين:
▪️تصديق الكنيست الصهيوني على قانون يقر عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين جريمة حرب صهيونية جديدة تعبر عن العقلية الإجرامية والنزعة الإنتقامية الصهيونية وإنعكاس واضح للفاشية الصهيونية وتشريع لمجزرة صهيونية بحق أسرانا في السجون الصهيونية.
▪️القانون الصهيوني العنصري بإعدام الأسرى الفلسطينيين يدوس على إتفاقية جنيف الثالثة والتي تلزم الموقعين عليها بما فيها الكيان الصهيوني بمعاملة أسرى الحرب بإنسانية تامة ويحظر أي فعل يسبب الموت أو يهدد الصحة وهذا القانون سيحول الأسرى الفلسطينيين إلى أهداف للإعدام الفوري في إنتهاك واضح وصارخ للقانون الدولي والإنساني.
▪️ندعو المنظمات الدولية والأممية كافة لإطلاق حملة قانونية لإدانة هذا التشريع الإجرامي الإنتقامي وتشكيل لجان دولية لزيارة السجون الذين يعانون تحت وطأة المجرمين الصهاينة المتوحشين.
▪️ندعو شعوب الأمة وكل أحرار العالم إلى ثورة شعبية وتحرك فاعل وعاجل من أجل وقف جرائمه البشعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني ووزارءه المتطرفين بحق أسرانا الأبطال والشعب الفلسطيني بأسره.