أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024، مصادرة الأرض المقام عليها مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ” الأونروا ” في حي الشيخ جراح ب القدس الشرقية المحتلة، وتحويل الموقع إلى بؤرة استعمارية تضم 1,440 وحدة سكنية.
ويأتي هذا القرار في إطار تصعيد الإجراءات ضد الوكالة، بما في ذلك المساعي لسن قوانين تزيل الشرعية عنها وتُجرّم أنشطتها، وفي أعقاب مصادقة “لجنة الخارجية والأمن” التابعة لـ” الكنيست ” على مشروع قانون يهدف إلى قطع العلاقات بين إسرائيل ووكالة الأونروا. ومن المتوقع أن يتم طرح هذا القانون للتصويت النهائي بالقراءتين الثانية والثالثة خلال الأسبوع المقبل، وهو جزء من سلسلة من القوانين التي تقدم بها عدد من أعضاء “الكنيست”، لتقييد أنشطة الوكالة.
وينص مشروع القانون على إلغاء الاتفاق الذي وُقع عام 1967، والذي سمح للأونروا بمزاولة أنشطتها في القدس، ما سيؤدي إلى وقف نشاط الوكالة بشكل كامل. كما ينص القانون على منع أي اتصال بين موظفي إسرائيل و”الأونروا”، وإلغاء الامتيازات الدبلوماسية والاقتصادية التي كانت تُمنح للوكالة.
وكانت سلطات الاحتلال قد طلبت من الأونروا، إخلاء مقرها الرئيس في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، بداعي “استخدام الأرض دون موافقة سلطة أراضي إسرائيل”، وتغريم الوكالة وإجبارها على دفع عشرات ملايين الشواقل كإيجار متأخر عن السنوات التي استخدمت فيها العقار.
ويُعتبر مقر “الأونروا” في حي الشيخ جراح المقر الرئيسي للوكالة.
وكان مستعمرون متطرفون قد نظموا في الأشهر الماضية سلسلة من الاحتجاجات قبالة مقر الوكالة للمطالبة بإغلاقه، وأضرموا النار في أرض بمحيط المقر، وسط عملية تحريض متواصلة من المستعمرين ومن مسؤولين إسرائيليين كبار على الوكالة التي تقدم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، في محاولة لإنهاء قضية اللاجئين وإغلاق ملف العودة.