أعلن وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، اليوم الجمعة 20 يونيو 2025، عن فرض قيود على مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية، والعربية بالأساس، في إسرائيل، الذين ينقلون صور الحرب ضد إيران، وإخضاعهم لتعليمات الرقابة العسكرية.
وجاء في بيان مشترك صادر عن الوزيرين أن “المراسلين الأجانب الذين يبثون من إسرائيل أثناء القتال، سيُلزمون بالحصول على تصريح مسبق وخطي من الرقابة العسكرية، بشأن مجرد البث وكذلك من الموقع الذين يبثون منه”.
وأضافا أن “بث صور بدون تصريح ملائم من مناطق القتال أو سقوط صواريخ سيشكل مخالفة جنائية وخرقا لأنظمة الرقابة”.
ووصف الوزيران الإسرائيليان المراسلين الأجانب بأنهم “جهات معادية”. وحسب بيانهما، فإنه “لن نسمح باستباحة إعلامية أثناء الحرب. ولن نمنح منبرا للجهات المعادية التي تعمل تحت غطاء صحافي وتشكل خطرا على قواتنا وعلى أمن إسرائيل”.
وزعم كرعي أن “حرية الصحافة لا تتغلب على أمن مواطنينا وجنودنا. ولن نسمح بنقل معلومات إلى العدو بذريعة ’تقرير صحافي’. ونحن نُخضع المراسلين الأجانب في إسرائيل لتعليمات الرقابة، بشكل مشابه للمراسلين الإسرائيليين، من أجل مصلحة أمن إسرائيل”.
وادعى بن غفير أن “الفوضى الإعلامية لوسائل الإعلام الأجنبية انتهت. ولن نسمح للجهات التي تخدم حماس وحزب الله وإيران، بشكل مباشر وغير مباشر، بنقل تقارير من داخل الأراضي الإسرائيلية. وأي أحد لا يحترم القواعد الأمنية، ستعنى به الشرطة الإسرائيلية”.
يشار إلى أن القانون الإسرائيلي ألزم دائما مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية بالانصياع لتعليمات الرقابة العسكرية، لكن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تشدد الآن هذه الإجراءات بهدف قمع الصحافة ومحاولة منع تغطية إعلامية لما يحدث على أرض الواقع في إسرائيل.
وأصدر مدير مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي، نيتسان حين، بيانا جاء فيه أنه “استمرار للمرسوم الذي أصدره، أمس، الرقيب العسكري حول تدقيق مسبق لنشر مواقع سقوط صواريخ بالستية وطائرات مسيرة، يوضح مكتب الصحافة الحكومي اليوم أن أي بث مباشر و/أو مسجل من منطقة قتال أو سقوط صواريخ يستوجب تصريح خطي مسبق من الرقابة حول موقعه وطبيعة وصفه للأحداث قبل نشره”.
وأضاف حين أنه “بعد تلقي التصريح الخطي من الرقيب، لا مانع بنشر تقارير ببث حي أو مسجل، وذلك بموجب التصريح الصادر عن الرقيب”.