تقدر أجهزة الأمن الإسرائيلية، أن حركة حماس تمتنع عن إرسال مقاتليها إلى الأنفاق، لأن بعضها يقع حاليا تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي، وبدلاً من ذلك، تركّز على تصنيع عبوات ناسفة يمكن استخدامها داخل المباني وفي الشوارع.
ووفقا للتقديرات الأمنية الإسرائيلية التي أوردتها صحيفة “هآرتس”، اليوم الخميس 10 أبريل 2025، فإن حماس نجحت في تحريك عمليات إنتاج الأسلحة وإنشاء مرافق إنتاج بسيطة، وأن الحركة قادرة بشكل محدود على إنتاج المزيد من القذائف الصاروخية.
وبحسب التقديرات الإسرائيلية، فإن حماس نجحت في تعبئة صفوف جناحها العسكري، وهي تضم حاليًا نحو 40 ألف مقاتل. ويُقدّر أن حوالي 700 ألف من سكان قطاع غزة يدعمون حماس، و600 ألف يدعمون حركة فتح، في حين أن نحو 650 ألفًا لا ينتمون لأي فصيل.
وتشير الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إلى أن هناك ضغوطًا، لا سيما من جانب العشائر الكبيرة لإزاحة حماس عن السلطة، إلا أن التقييم الأمني الإسرائيلي يرى أن هذه الضغوط لا تزال غير كافية لإحداث تغيير حقيقي في قيادة القطاع.
ويرصد الجانب الإسرائيلي، بحسب التقرير، أن حماس تحاول تجنّب إطلاق النار من المناطق السكنية الكثيفة لتفادي ردود فعل إسرائيلية قوية، في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية و”الصعوبات السياسية” التي تواجهها الحركة.
من الناحية العملياتية، أضاف الجيش الإسرائيلي شريطًا جديدًا إلى ما يسميه “المنطقة العازلة” شمال قطاع غزة بعرض كيلومترين، مشيرًا إلى أن هذه المنطقة أصبحت شبه خالية من السكان بعد أن نُقل معظمهم إلى منطقة “المواصي” جنوب غرب القطاع.
وتشير التقديرات إلى أن الجيش الإسرائيلي دمّر حتى الآن نحو 25% فقط من شبكة الأنفاق في قطاع غزة. ومنذ استئناف الحرب في منتصف آذار/ مارس، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي 1000 غارة جوية على غزة، واستُهدف 12 قياديًا في حماس، بينهم خمسة قادة كتائب ونوابهم.
في الوقت ذاته، يواصل الجيش الإسرائيلي نشاطه في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، بينما تعمل قوات من الفرقة 36 في “محور موراغ” جنوبي القطاع. وبحسب مصادر عسكرية، لم يُسجّل حتى يوم أمس (الأربعاء) أي اشتباك مباشر مع مقاتلي حماس في هذه المحاور.