رفض الحكومة الإسرائيلية منذ شهور إصدار تأشيرات عمل موظفي مؤسسات إغاثة دولية وليست حكومي التي تعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة ، وفق ما ذكر موقع صحيفة “هآرتس” الإلكتروني اليوم، الأحد.
وتواصل إسرائيل هذه السياسة رغم القرار الأولي الصادر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي، الشهر الماضي، والذي طالب إسرائيل بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وتدعي السلطات الإسرائيلية أن سياسة عدم إصدار التأشيرات ناجمة عن “إعادة تنظيم” إصدار التأشيرات لموظفي مؤسسات الإغاثة هذه، والمسؤول عن تنفيذ ذلك هما وزارة الرفاه وسلطة السكان والهجرة، لكن الوزارة الإسرائيلية ترفض المشاركة في “إعادة التنظيم” منذ أشهر.
وتعمل قرابة 160 منظمة إغاثة دولية في قطاع غزة والضفة الغربية و القدس الشرقية، وهي مسجلة في دائرة التعاون الدولي في وزارة الرفاه الإسرائيلية. وتطالب سلطة السكان والهجرة الإسرائيلية موظفي مؤسسات الإغاثة بالمغادرة رغم أنهم استوفوا المطلوب منهم بموجي القانون.
ويتخوف موظفون من أن عدم تجديد تأشيراتهم ناجم عن دافع سياسي يهدف إلى المس بعملهم، وفق ما نقلت عنهم الصحيفة. وقد أدت هذه الممارسات الإسرائيلية إلى عرقلة عمل عشرات مؤسسات الإغاثة الضالعة بإدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، الذي يتفاقم فيه الوضع الإنساني ومعاناة سكانه من الجوع والعطش ومن الحصول على عناية طبية.
وتستهدف هذه الممارسات الإسرائيلية المساعدات التي تقدمها هذه المؤسسات لعشرات التجمعات البدوية في الضفة، والتي اقتلعت من أراضيها على إثر إرهاب المستوطنين وممارسات الجيش الإسرائيلي ضدهم.
ولفتت الصحيفة إلى أن العشرات من موظفي هذه المؤسسات، وهم مواطنون في دول غربية، اضطروا إلى مغادرة عملهم أو أنهم لا يتمكنون من العودة من دولهم إلى مكاتب مؤسساتهم في القدس و رام الله . كما أن موظفين جدد لا يتمكنون من العمل. وقسم منهم قرر البقاء في إسرائيل رغم انتهاء سريان تأشيرتهم، وتسري عليهم قيود التنقل في ظل تخوف من طردهم.
وقدم موظفو مؤسسات الإغاثة بين الأشهر تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر الماضية طلبات للحصول على تأشيرات، لكنهم لم يتلقوا ردا حتى بداية تشرين الثاني/نوفمبر. عندها، تلقوا بلاغا من وزارة الرفاه، جاء فيه أنه بسبب حالة الطوارئ وضغوط العمل في الوزارة، تم تمديد تأشيراتهم حتى 8 شباط/فبراير الجاري، وذلك بموجب قرار سلطة السكان والهجرة. لكن هذا التمديد لا يسري على الموظفين المتواجدين خارج البلاد وبينهم أولئك الذين طولبوا بالمغادرة إثر الحرب على غزة.
منذ كانون الثاني/يناير الفائت، ترفض وزارة الرفاه تجديد تأشيرات موظفي هذه المؤسسات، سواء تواجد الموظفون في البلاد أو خارجها. ولم يتم توضيح سبب الرفض، وفقا للصحيفة. كما ترفض سلطة السكان والهجرة قبول طلبات لتجديد تأشيرات بادعاء أنه لم ترفق بها رسالة وزارة الرفاه. وطالوا الموظفين بمغادرة البلاد حتى الثامن من الشهر الجاري.
ورفضت قاضية في محكمة استئناف إسرائيلية النظر في استئناف قدمه مسؤول في إحدى مؤسسات الإغاثة الدولية ضد قرار سلطة السكان والهجرة، بادعاء أن السلطة عملت بموجب القانون عندما رفضت منحه تأشيرة بسبب عدم إرفاق رسالة من وزارة الرفاه التي ترفض إصدار رسائل كهذه، وأن لا صلاحية للمحكمة بالنظر في اعتبارات الوزارة.