أظهر تقرير جديد نشره “معهد أبحاث الأمن القومي” في جامعة تل أبيب أمس، الخميس، أن تزايد دعوات وزراء إسرائيليين إلى دفع خطوات تؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية، سيؤدي لإعادة الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني إلى نقطة الصفر، ووضع الاعتراف الإقليمي بإسرائيل والموافقة على وجودها من جانب العالم العربي، في خطر.
وحذر التقرير من أن “تنفيذ الحكومة خطوة بروح أحد الاقتراحات التي تطرحها الجهات اليمينية المتطرفة، سيضع إسرائيل ومواطنيها أمام تحديات ومخاطر في مجالات كثيرة ضرورية بالنسبة للمصلحة القومية”.
وأضاف أنه “على مرّ السنين ترسخت السلطة الفلسطينية في الوعي الفلسطيني، وحتى بنظر خصمها حماس ، على أنها مؤسسة وطنية في أرض فلسطينية استنادا إلى اعتراف دولي واتفاقيات موقعة بدعم دولي. لذلك، لا ينبغي توقع أن تتفكك السلطة من تلقاء نفسها، كما أن محاولات تحجيمها وإضعافها لن يضعف مكانتها كرمز وطني”.
لكن “تسبب إسرائيل بانهيارها بصورة أحادية الجانب سيضع إسرائيل مقابل جبهة مشتركة، عربية ودولية، ويعمق عزلة إسرائيل الدولية، ويسرع التوجهات لمقاطعتها في الهيئات الدولية والتجارة العالمية. وعندما تُدرس إمكانية خطرة كهذه لا يمكن أن تسمح إسرائيل لنفسها بوضع كهذا، إذ أن علاقاتها المتبادلة مع العالم ضرورية لاستمرار وجودها”.
وحذر التقرير من أن تسبب إسرائيل بانهيار السلطة الفلسطينية ستوصم إسرائيل بأنها “دولة لا تنشد السلام ولا تحترم الاتفاقيات التي وقعت عليها. وخلافا للفترة التي مدت فيها يدها للسلام، حتى العام 2009 (عندما عاد نتنياهو إلى الحكم)، توقفت إسرائيل بمبادرتها عن السعي للسلام ورفضت جميع المحاولات من أجل الوصول إلى تسوية مع الفلسطينيين. ودفع السلطة للانهيار سيمنح صورتها هذه ختما رسميا ويلقي على إسرائيل المسؤولية عن فشل العملية السياسية مع الفلسطينيين، وتصعيد الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني والإسرائيلي – العربي، وعن الدفع نحو حل الدولة الواحدة ذات نظام أبرتهايد، والمسؤولية عن التأثيرات السلبية على النظام الإقليمي والدولي”.
ولفت التقرير إلى أن “الدولة (إسرائيل) التي حسمت النزاع بين فتح وحماس لصالح حماس، ودعْمها للانقسام الفلسطيني السياسي، إضافة للانقسام الجغرافي، وتعزيز كبير في قوة حماس في قطاع غزة كان أحد دوافع هجوم حماس في 7 أكتوبر. وإذا دفعت إسرائيل باتجاه انهيار السلطة الفلسطينية، فإنها بذلك تنصب حماس كممثل مركزي، إن لم يكن الوحيد، للشعب الفلسطيني”.
واعتبر التقرير أن دفع إسرائيل إلى انهيار السلطة الفلسطينية يعني “انتصار طريق المقاومة الفلسطينية وفق رؤية حماس والإخوان المسلمين على طريق المفاوضات من أجل التوصل لتسوية سياسية. وسيكون لدفع انهيار السلطة تبعات إشكالية بالنسبة للدول العربية التي تحارب الإسلام السياسي، وتزايد تطرف أقليات إسلامية وغليان مناهض لإسرائيل ومعادٍ للسامية في دول غربية”.
كما سيؤدي دفع السلطة الفلسطينية للانهيار، حسب التقرير، إلى “إحياء ’محور المقاومة’، وإيران وحركات المقاومة التي تدعمها قد ترى بالخطوة الإسرائيلية أنها تعزيز لادعاءاتها، في النقاشات العربية والإسلامية الداخلية، بوجوب محو دولة إسرائيل”.
وحذر التقرير من أن دفع السلطة للانهيار يعني “تنازلا إسرائيليا عن تطبيع علاقات مع دول الخليج وعن خيار توسيع إطار ’اتفاقيات أبراهام’، إلى جانب تحريك اعتراف دولي واسع بالدولة الفلسطينية ’فوق رأس’ إسرائيل. وسيؤدي إلى وقف تبرعات دول وجهات دولية لتمويل الاحتياجات المعيشية للفلسطينيين وتحميل هذا العبء على إسرائيل”.
وتابع أن انهيار السلطة سيؤدي إلى وقف التنسيق الأمني بينها وبين إسرائيل، “ومن شأن ذلك تحويل فوهات بنادق أجهزة الأمن الفلسطينية نحو إسرائيل، وسيشكل تجميع السلاح من حوالي 45 ألفا من أفراد هذه الأجهزة تحديا كبيرا، إلى جانب تحدي حماية المستوطنات في عمق الضفة وفي الأغوار والطرق إليها”.
وأشار التقرير إلى أن “المناعة القومية وقدرة المواجهة في المجتمع الإسرائيلي المنقسم ستخضع لاختبار في حال تصعيد كبير وواسع في الضفة، وبضمن ذلك تصعيد محتمل في القدس الشرقية وحول المسجد الأقصى وفي المجتمع العربي في إسرائيل، وذلك في ظل عزلة إسرائيلية واسعة في العالم”.