قال مسؤولون إسرائيليون ، مساء اليوم الأربعاء 30 يوليو / تموز 2025 ، إن إسرائيل حدّدت مهلة زمنية لحركة حماس لتقديم رد إيجابي خلال الأيام المقبلة بشأن صفقة تبادل، وإلا فستباشر إسرائيل تنفيذ خطة ضم ما تسميه “محيط” قطاع غزة .
ويقصد بـ”المحيط” أو “الغلاف الداخلي” المنطقة الحدودية العازلة التي سيطرت عليها إسرائيل داخل قطاع غزة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والتي تمتد لأكثر من كيلومتر على طول الحدود، وتحاول فرضها كمنطقة أمنية مغلقة.
وبحسب ما أوردته هيئة البث العام الإسرائيلية (“كان 11”) في نشرتها المسائية، فإن “إسرائيل وجّهت رسالة تهديد لحماس: إذا لم تُبدوا موافقة على الصفقة في الأيام القريبة، سنبدأ بخطوات عقابية”.
ونقلت عن مسؤول إسرائيلي أن “من بين الخطوات التي تُدرَس، ضمّ ‘المنطقة الأمنية العازلة‘ التي أنشأها الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة”، مشيرة إلى أن “رسالة بهذا الشأن نُقلت أمس إلى حماس عبر الوسطاء”.
وفي السياق ذاته، نقلت القناة 13 عن مسؤولين إسرائيليين قولهم: “إسرائيل وضعت مهلة زمنية لحماس، إما أن تردّ بشكل إيجابي خلال الأيام المقبلة تمهيدًا للتوصل إلى اتفاق، أو نبدأ بضم المنطقة الأمنية العازلة”.
وفي هذا الإطار، ذكرت صحيفة “هآرتس”، الإثنين الماضي، أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، يستعد لعرض خطة على الكابينيت تتضمن ضم أجزاء من قطاع غزة، في محاولة منه لضمان بقاء بتسلئيل سموتريتش في الائتلاف الحكومي.
ووفقًا للخطة، ستعلن إسرائيل أنها “تمنح حماس مهلة من أيام للموافقة على مقترح وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وإلا فستشرع بضم مناطق في القطاع”، في ما اعتبره محللون مناورة تفاوضية للضغط على حركة حماس.
في موازاة ذلك، أبلغ الجيش الإسرائيلي الحكومة، مؤخرًا، أن توسيع الحرب على القطاع، كما يطالب وزراء في الحكومة، “سيتطلب العمل في مناطق يُرجَّح وجود رهائن فيها، ما من شأنه تعريض حياتهم للخطر، بسبب الفترة الزمنية الطويلة اللازمة لإتمام العملية”، بحسب “هآرتس”.
وخلال آخر جلسة للكابينيت، طالب وزير المالية، سموتريتش، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الجيش الإسرائيلي بتقديم خطة لـ”احتلال مدينة غزة بالكامل، وإنهاء تدميرها، بما يشمل شبكة الأنفاق تحتها”، رغم أن المدينة يقطنها نحو 1.2 مليون نسمة.
وردّ ممثلو الجيش بأن عملية من هذا النوع ستستغرق “عدة أشهر على الأقل”، وتتطلب “تعزيزًا كبيرًا في حجم القوات، إما عبر تمديد الخدمة العسكرية الإلزامية أو من خلال تعبئة واسعة لقوات الاحتياط”. وأوضحت الصحيفة أن نتنياهو “لم يستبعد” هذا المقترح.
وخلال الجلسة نفسها، قال رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، إن الجيش “أحكم السيطرة ودمّر 75% من مساحة القطاع، وبهذا يكون قد استكمل تنفيذ عملية ‘مركبات جدعون‘”. وأوضح أنه سيتم قريبًا إعلان انتهاء العملية، رغم أن أهدافها المعلنة: القضاء على حماس وتوفير ظروف ملائمة لإنجاز صفقة تبادل، “لم تتحقق”.
وأشار زامير إلى أن “الطريقة الوحيدة لمواصلة العمل العسكري دون الإضرار بالرهائن هي فتح محاور تضمن السيطرة الميدانية، كما فعل الجيش في الآونة الأخيرة”. لكنه شدد على أنه “في حال تقرر تنفيذ مناورة داخل مدينة غزة أو المخيمات وسط القطاع، فعلى القيادة السياسية أن توضح أن تحرير الرهائن لم يعد هدفًا رئيسيًا للحرب”.
في المقابل، لا تزال الحكومة ترفض حتى الآن إعطاء توجيه صريح بهذا المعنى، وفقًا للصحيفة، علما بأن هذا النقاش يأتي فيما تتصاعد الضغوط من الجناح الأكثر تطرفًا في حكومة نتنياهو لمواصلة وتصعيد الحرب على قطاع غزة.
وفي هذا السياق، دعت وزيرة “الاستيطان والمهام القومية”، أوريت ستروك، في مقتابلة إذاعية، إلى “توسيع القتال ليشمل جميع مناطق قطاع غزة، حتى لو أدى ذلك إلى مقتل رهائن ما زالوا على قيد الحياة”.
وقالت: “هناك منطقة كاملة يعتبرها الجيش (منطقة لا يُسمح بلمسها) لوجود رهائن فيها، وهكذا لا يمكن حسم الحرب”. وأضافت: “ليس منطقيًا أن نمتنع عن دخول هذه المنطقة، التي تعتبر معقلًا للإرهاب فوق الأرض وتحته”.
وعندما سُئلت عمّا إذا كان ذلك لا يعرّض حياة الرهائن للخطر، أجابت: “وحين يطلقون النار الآن على بلداتنا، أهذا لا يعرّض أحدًا للخطر؟ لا أعرف كيف أُجري حسابًا للدماء يحدد أن حياة فلان أهم من حياة علّان. سنحاول أن لا يُصابوا، لكن من الممكن أن يُصابوا”.