قالت حركة السلام الآن الإسرائيلية ، اليوم الثلاثاء الأول من أبريل 2025 ، إن مجلس التخطيط الأعلى سيبحث،غدا، مخططا لبناء 2545 وحدة استيطانية جديدة بمستوطنتي معاليه أدوميم وبيتار عيليت قرب مدينة القدس المحتلة.
وذكرت الحركة الحقوقية في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني: “مجلس التخطيط الأعلى سيبحث الأربعاء المضي قدما في بناء 2545 وحدة سكنية جديدة بمستوطنتي معاليه أدوميم وبيتار عيليت”.
والسبت، صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) على شق طريق استيطاني بمحيط القدس الشرقية المحتلة.
وسيربط الطريق المصادق عليه بين البلدات الفلسطينية، لكن سيعزلها عن بقية الضفة الغربية، ويفصل حركة الفلسطينيين عن الطرق الرئيسية التي تربط القدس بمستوطنة معاليه أدوميم، ليقتصر استخدام هذه الطرق على الإسرائيليين.
وذكرت “السلام الآن” في بيانها أن مجلس التخطيط الأعلى، المعني بالمصادقة على مخططات الاستيطان، يعقد اجتماعات أسبوعية بهدف دفع مخططات لبناء وحدات سكنية في المستوطنات.
وأضافت محذرة: “هذا التحول نحو المصادقة على المخططات بشكل أسبوعي لا يضفي شرعية فقط على البناء في الأراضي المحتلة، بل يعززه أيضا”.
ولفتت إلى أنه “منذ بداية عام 2025، وبما يشمل المخططات المتوقع المصادقة عليها الأسبوع المقبل، يكون المجلس قد دفع قُدما ببناء 14392 وحدة سكنية” بالمستوطنات.
وفي يونيو/ حزيران 2023، أجرت الحكومة الإسرائيلية تعديلا جوهريا على إجراءات التخطيط الاستيطاني، حيث ألغت الحاجة إلى موافقة وزير الأمن في كل مرحلة من مراحل تقدم خطط البناء في المستوطنات، وفق حركة “السلام الآن”.
وأضافت الحركة: “قبل هذا التعديل، كان يتطلب الحصول على مصادقة مسبقة من وزير الأمن على أي تقدم في خطط البناء الاستيطانية، مما أدى إلى تحديد جلسات مجلس التخطيط الأعلى بحوالي أربع مرات سنويا، وكانت كل جلسة تشهد المصادقة على آلاف الوحدات دفعة واحدة”.
وتابعت: “أما في الأسابيع الأخيرة، فنحن نشهد تغييرا يتمثل في انعقاد المجلس كل أسبوعين تقريبا، حيث تتم المصادقة على بضع مئات من الوحدات السكنية في كل جلسة”.
وأكدت على أنه “بهذا الأسلوب، تسعى الحكومة إلى تطبيع التخطيط في المستوطنات وتقليل حجم الانتباه والانتقادات الجماهيرية والدولية الموجهة لها”.