قالت صحيفة يسرائيل هيوم ، مساء الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 ، إن وزير الأمن يسرائيل كاتس ، اجتمع بكبار قادة الجيش “لبحث إمكانية استخدام شركة أمن أمريكية لتوزيع المساعدات الإنسانية بقطاع غزة .
وذكرت الصحيفة أن الاجتماع عقد مساء أمس الاثنين ودار حول “تغيير طريقة توزيع المساعدات الإنسانية حتى لا تنتهي في أيدي حماس “، وفق قولها.
وطُرح خلال الاجتماع “إمكانية دخول شركة أمن أمريكية خاصة إلى أحياء معينة في غزة وتحمل مسؤولية الجانب المدني وتوزيع المساعدات الإنسانية، على أن يمنحهم الجيش الإسرائيلي الغطاء الأمني فقط”.
إقرأ/ي أيضا: إسرائيل : لن نسمح بإدخال الغذاء الى غـزة عبر القطاع الخاص
وشارك في المناقشة قائد شعبة العمليات بالجيش الإسرائيلي عوديد باسيوك، ورئيس شعبة الإستراتيجية أليعازر توليدانو، ومسؤولون آخرون عسكريون، وفق ذات المصدر.
واستعرض كبار قادة الجيش “المزايا والعيوب للخطة أمام الوزير وأعربوا عن عدد من المخاوف بشأنها”، وفق الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن توليدانو “قلقه من تورط إسرائيل مجددا في مجزرة “صابرا وشاتيلا” أخرى.
وبعبارة أخرى “أعرب عن قلقه من أنه إذا قامت الشركة الخاصة التي ستعمل في أحياء غزة بإيذاء سكان غزة عندما يكون الجيش الإسرائيلي في القطاع بالقرب من هناك، فإن العالم سيحمل مسؤولية الحادث إلى الجيش الإسرائيلي”، وفق ذات المصدر.
وبحسب الصحيفة فإن كاتس رفض “هذه الادعاءات، وقال إنه من المستحيل مقارنة شركة أمريكية بالفصائل التي ارتكب المجزرة في صبرا وشاتيلا، ولا مكان للمقارنة بين الحالتين”.
كما أعرب توليدانو، ومسؤولون آخرون بالجيش في المناقشة، بينهم رئيس قسم القانون الدولي في مكتب المدعي العام العسكري عن تخوفه من معضلة أخرى فيما يتعلق بإدخال شركة الأمن الأمريكية الخاصة للتعامل مع المساعدات الإنسانية، وفق ذات المصدر.
وقالت الصحيفة: “هناك صعوبة قانونية أخرى تنشأ عن الخطة وهي أنه إذا قامت إسرائيل بتمويل الشركة الأمريكية التي ستتحمل المسؤولية المدنية في أحياء غزة، فإنها ستعتبر الذراع الطويلة لإسرائيل ويمكن أخذ ذلك في الاعتبار من حيث القانون الدولي”.
وأضافت أن “الحل الذي تدرسه إسرائيل الآن للتحايل على الصعوبات بشأن الشركة الأمنية الأمريكية هو محاولة جلب تمويل أجنبي لها من دول أجنبية أو منظمات مساعدات دولية”.