طالبت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، اليوم الجمعة 24 يناير 2025، وزير القضاء ياريف ليفين، بعقد اجتماع للجنة تعيين القضاة من أجل تعيين القائم بأعمال رئيس المحكمة العليا، القاضي يتسحاق عميت، رئيسا للمحكمة العليا حتى بعد غد، الأحد، وذلك بموجب قرار المحكمة العليا.
وأشارت المستشارة القضائية إلى أن ليفين قرر تأجيل اجتماع لجنة تعين القضاة لعشرة أيام، وحتى 26 كانون الثاني/يناير، خلافا لقرار المحكمة العليا التي قررت أنه يجب عدم تأجيل اجتماع اللجنة.
وطلب ليفين، أمس، تأجيل انعقاد اللجنة مرة أخرى، لكن المستشارة كتبت في رسالتها إلى ليفين، اليوم، أنه “حتى الآن لم تعمل بموجب قرار المحكمة العليا، الذي أوضح أن الجهة المخولة بالنظر في التحفظات ضد القائم بأعمال رئيس المحكمة هي لجنة تعيين القضاة. وبدلا من عقد اجتماع للجنة، عملت في مسارات موازية ومتناقضة. وبذلك، يتعالى تخوف شديد من أن الهدف هو الامتناع عن تنفيذ قرارات المحكمة العليا”.
وأضافت أنه “يوجد أمام اللجنة الادعاءات والردود عليها وبإمكانك أن تطرح أي مواد تعتبر أنها ذات علاقة. ولذلك لا مجال الآن لتطرق آخر من جانب جهة خارج اللجنة. وقرارك اتخذ بشكل غير مألوف في الإجراءات المتعارف عليها، وبإجراء متسرع ومن دون أدلة كافية”.
وكان ليفين قد تذرع عندما قرر تأجيل اجتماع اللجنة بأن القاضي عميت قدم دعوى قضائية شخصية بشأن شقة يملكها في تل أبيب من دون أن يذكر اسمه.
وقال المستشارة القضائية حول ذلك أن “الطلب الذي قدمه مكتبك إلى المستشارة القضائية للوزارة بالتوجه إلى لجنة التنظيم والبناء حول إجراءات إنفاذ بخصوص القائم بأعمال رئيس المحكمة، يعكس محاولة لتدخل سياسي مرفوض. وهذا تجاوز لصلاحيات ومس آخر بفصل السلطات”.
وبالأمس، رد القاضي عميت على ادعاءات ليفين ضده، واتهمه بأنه “يفتعل سردية كاذبة من أجل إحباط ترشيحي” لرئاسة المحكمة العليا، وأنه “لم يتبق حجرا لم تقلبه بهدف إحداث نزع شرعية. وأنت تمتنع عن تعيين رئيس بشكل غير مسبوق، وهذه محاولة أخرى للامتناع عن تعييني فقط لأنني لم أوافق على البحث في ’الصفقة’ التي اقترحتها”.