رفضت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، اليوم الأحد، مشروع قانون يسمح بوقف محاكمة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، موجهة انتقادات شديدة له.
وتناقش اللجنة الوزارية للتشريع، اليوم، مشروع قانون طرحته عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ، من حزب “عوتسما يهوديت”، ويقضي بأنه “في أي وقت بعد تقديم لائحة اتهام وقبل صدور قرار حكم، بإمكان لجنة الكنيست تأجيل إجراءات قضائية ضد رئيس الحكومة أو أي وزير، وعلى المحكمة وقف إجراءات المحاكمة”.
وقالت بهاراف ميارا إن “مشروع القانون يسمح بموطئ قدم لاعتبارات سياسية في إجراء جنائي. وهذا مشروع قانون شخصي هدفه تهريب رئيس الحكومة من حكم القانون، ويستهدف أسس النظام الدمقراطي، وليس دستوريا ولا ينبغي دفعه قدما”.
وشددت على أنه “من شأن التسوية المقترحة أن تستهدف بشكل عميق وجذري للغاية عدة مبادئ أساسية وحقوق أساسية في نظام ديمقراطي، وبضمنها المس بالفصل بين السلطات، واستقلالية جهاز إنفاذ القانون والجهاز القضائي، وبطهارة الإجراء الجنائي، وبسلطة القانون والحق في المساواة أمام القانون”.
في غضون ذلك، تتعالى تقديرات حول موعد الانتخابات العامة المقبلة “والأكثر منطقية بالنسبة لنتنياهو”، وأنها ستجري في حزيران/يونيو المقبل، بدلا من الموعد الرسمي للانتخابات في آواخر تشرين الأول/أكتوبر المقبل، حسبما ذكرت القناة 12.
وتستند هذه التقديرات إلى أن عدم سن قانون إعفاء الحريديين من التجنيد يضع اسمرار دعم الأحزاب الحريدية لحكومة نتنياهو أمام معضلة صعبة جدا، وإلى أن الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش يعلنان باستمرار أنهما لن يبقيا ملتزمان تجاه حكومة نتنياهو في حال عدم استئناف الحرب على غزة .
وأضافت القناة أن جميع أحزاب الائتلاف تدرك أن الأفضل لها الوصول إلى الانتخابات كمن حاربت من أجل مواقفها وليس كمن بقيت في الحكومة حتى نهاية ولايتها القانونية.