أدانت دول أوروبية، ومنظمات أممية، اليوم الثلاثاء، 16 سبتمبر 2025، توسيع إسرائيل لعملياتها العسكرية في مدينة غزة ، وبدء اجتياحها البري.
الأمم المتحدة
أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الثلاثاء، على وجود أدلة متزايدة تشير إلى “إبادة” في غزة، مع بدء إسرائيل اجتياحها البري لمدينة غزة.
وقال تورك إنه “نرى جريمة حرب تلو الأخرى تلو الأخرى، وجرائم ضد الإنسانية… سيعود القرار إلى المحكمة في تحديد إن كانت إبادة جماعية أم لا، ونرى الأدلة تتزايد”.
ودان تورك توسيع إسرائيل لعمليتها البرية في مدينة غزة، وشدد على أنها “غير مقبولة إطلاقا”، وطالب بوضع حد “للمذبحة”.
وأضاف ترك أن “العالم كله يصرخ من أجل السلام. الفلسطينيون والإسرائيليون يصرخون من أجل السلام. الجميع يريدون أن يتم وضع حد لذلك وما نراه هو تصعيد إضافي غير مقبول على الإطلاق”. وأضاف أنه “من الواضح تماما بأن على هذه المذبحة أن تتوقف”.
بريطانيا
ونددت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، توسيع إسرائيل لعمليتها البريّة في مدينة غزة ووصفتها بأنها “متهوّرة ومروّعة”، ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار.
وقالت على منصة “إكس” إنه “لن يؤدي الأمر إلا إلى المزيد من سفك الدماء وقتل المزيد من المدنيين الأبرياء وتعريض من تبقى من الرهائن إلى الخطر”.
ألمانيا
ودانت ألمانيا الاجتياح البري الإسرائيلي لمدينة غزة، وقال وزير خارجيتها، يوهان فادفول، إنه “في الاتجاه الخاطئ تماما”.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي أن برلين توجّه “نداءً عاجلا إلى الحكومة الإسرائيلية، وإلى جميع الجهات التي هي على اتصال مع حماس ” للعودة إلى “مسار مفاوضات وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن”.
الاتحاد الأوروبي
وأعلن الاتحاد الأوروبي أن الاجتياح الإسرائيلي لمدينة غزة سيسبب “مزيدا من الدمار والموت والنزوح”، على ما افاد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية في بروكسل.
وقال المتحدث، أنور العوني، أمام الصحافيين إن الاتحاد الاوروبي “لم يكف عن حضّ إسرائيل على عدم تكثيف عمليتها في مدينة غزة، وأشرنا بشكل واضح إلى أن هذا من شأنه أن يفاقم الوضع الإنساني الكارثي ويعرض حياة الرهائن للخطر”.
وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية إن مفوضي الاتحاد الأوروبي سيوافقون، غدا الأربعاء، على فرض عقوبات جديدة على إسرائيل بسبب حرب الإبادة التي تشنها على غزة.
وقالت المتحدثة للصحفيين إنه “سيتبنى المفوضون غدا حزمة من الإجراءات ضد إسرائيل. على وجه التحديد، اقتراح بتعليق بعض الأحكام التجارية في الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل”.