قال نادي الأسير، إنّ إدارة سجن “الدامون” نفّذت أربع عمليات قمع بحقّ الأسيرات خلال النصف الأول من الشهر الجاري، حيث اعتدت قوات القمع عليهنّ عبر تقييدهنّ، وإخراجهنّ من الزنازين بطريقة مذلّة ومهينة، وإجبارهنّ على خفض رؤوسهنّ، واقتيادهنّ إلى ساحة السجن والتنكيل بهنّ.
وأوضح نادي الأسير في بيان صدر عنه، اليوم الإثنين، إن عمليات القمع وقعت في تواريخ: 4،8،10،14 آب/ أغسطس الجاري، بحسب زيارة أجريت للأسيرات مؤخرا.
وأكد أنّ هذه الاعتداءات ليست جديدة، بل تمثّل سياسة ثابتة وممنهجة تتبعها منظومة السجون بحقّ الأسيرات والأسرى كافة، وقد تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة.
وأضاف النادي أنّ الظروف الاعتقالية للأسيرات مأساوية وصعبة، ورغم محاولاتهن مواجهة هذه السياسات بالصمود الجماعي، إلّا أنهنّ يتعرضن لحرمان واسع من أبسط حقوقهنّ. فالأسيرات يعانين من الجوع بسبب قلّة الطعام المقدم لهنّ ورداءته، إذ تكون بعض الأطعمة فاسدة وغير صالحة للأكل، كما يعانين من انتشار الحشرات ومشاكل جلدية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، في ظل انعدام أدوات التهوية، إضافة إلى النقص في المستلزمات النسائية الخاصة.
وأشار نادي الأسير إلى أنّ الاحتلال يواصل اعتقال 48 أسيرة، من بينهن أسيرتان من غزة (سهام أبو سالم، ومرفت سرحان)، وطفلتان (سالي صدقة، وهناء حماد)، إضافة إلى أسيرتين حاملين (ريماء بلوي، وتهاني أبو سمحان)، إحداهما في شهرها الثامن واقترب موعد ولادتها، وهي الأسيرة ريماء بلوي التي اعتُقلت في شباط/ فبراير 2025 على خلفية ما يدّعيه الاحتلال “التحريض” عبر مواقع التواصل. ورغم وضعها الصحي الحساس، يصرّ الاحتلال على استمرار اعتقالها.
وأوضح أنّ المؤسسات الحقوقية وثّقت خلال الفترة الماضية انتهاكات غير مسبوقة بحقّ الأسيرات، تبدأ منذ لحظة الاعتقال مرورا بفترة التحقيق، ثم نقلهنّ إلى سجن “هشارون” كمحطة مؤقتة، وصولا إلى احتجازهنّ في “الدامون”. وتُحرم الأسيرات من أطفالهنّ وعائلاتهنّ بفعل سياسة المنع من الزيارة المفروضة منذ بدء الإبادة، الأمر الذي فاقم معاناتهنّ النفسية، في وقت تحتاج فيه العديد منهنّ إلى رعاية صحية خاصة، مثل حالة الأسيرة فداء عساف المصابة بالسرطان.
إلى جانب ذلك، لفت النادي إلى أبرز السياسات التي تصاعدت بحقّ الأسيرات بعد بدء الإبادة، ومنها: التعذيب والتنكيل والإذلال الممنهج، التفتيش العاري الذي يشكّل أحد أخطر أشكال الاعتداءات الجنسية، العزل، استخدامهنّ كرهائن للضغط على أحد أفراد العائلة، التجويع، الحرمان من العلاج، وغيرها من الانتهاكات التي وثّقتها شهادات الأسيرات.
وبيّن نادي الأسير أنّ استهداف النساء بذريعة “التحريض” على مواقع التواصل تحوّل إلى أبرز القضايا التي صعّد الاحتلال ممارساته بشأنها منذ بدء الإبادة، حيث جرى استهداف مختلف فئات المجتمع الفلسطيني بهذا الادعاء الفضفاض، في مسعى لتوسيع الاعتقالات وفرض مزيد من الرقابة والسيطرة، وهو ما يشكّل شكلاً آخر من الاعتقال الإداري. وقد حُوّلت بعض الأسيرات إلى الاعتقال الإداري بذريعة “الملف السري”.
وأشار النادي إلى أنّه منذ بدء حرب الإبادة سُجّلت أكثر من 570 حالة اعتقال لنساء وفتيات من الضفة بما فيها القدس ، ومن الأراضي المحتلة عام 1948، بينما لم تتمكّن المؤسسات من حصر العدد الدقيق للأسيرات من غزة، ويُقدّر بالعشرات. ومن بينهنّ أمهات، وطالبات، ومعلمات، وشقيقات لأسرى وشهداء، إضافة إلى أسيرات محررات سابقا.
وجدّد نادي الأسير مطالبته للمنظومة الحقوقية الدولية باتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب المستمرة بحقّ الشعب الفلسطيني، وفرض عقوبات تضعه في عزلة دولية واضحة، داعيا إلى مراجعة الدور الأساس للمنظومة الحقوقية، وإنهاء حالة العجز المروّعة التي رافقت حرب الإبادة، ووضع حدّ للحصانة التي منحت للاحتلال باعتباره فوق المساءلة والمحاسبة.