أمضى الرئيس الأميركي جو بايدن ومساعدوه أيامهم الأخيرة في البيت الأبيض في الإعلان عن إجراءات تنفيذية تخص قضايا مثيرة للجدل مثل الهجرة والتنقيب البحري عن النفط، وذلك بهدف تقييد إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب. وتتضمن سلسلة التحركات الأخيرة التي قام بها الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، لمحاولة جعل نفسه بطلاً للديمقراطيين وعرقلة أجندة خليفته، إقرار 32 إجراء تنفيذياً.
ومن بين هذه الإجراءات منح وضع الحماية المؤقتة لأكثر من مليون مهاجر، ما يعني أنهم محميون من الترحيل ويحق لهم الحصول على تصاريح عمل. ويحمي الإجراء الذي أصدره وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس في 10 يناير الجاري 234 ألف سلفادوري، و1900 سوداني، و104 آلاف أوكراني، و600 ألف فنزويلي، وتمتد الحماية 18 شهراً.
ويمكن لإدارة ترامب ووزارة الأمن الداخلي التحرك لإلغاء تصنيفات الحماية، لكن من المرجح أن يتطلب ذلك معركة قانونية طويلة.
وفي أواخر عام 2020 أيدت محكمة الاستئناف قرار ترامب بإلغاء وضع 300 ألف شخص من السلفادور وهايتي ونيكاراغوا والسودان بعد عامين من إصدار الرئيس الـ45 للأمر.
حظر التنقيب البحري
يحظر إجراء بايدن التنفيذي الحفر بحثاً عن النفط والغاز الطبيعي قبالة معظم سواحل أميركا من خلال مذكرة رئاسية في السادس من يناير الماضي. والمنطقة البحرية الجديدة الضخمة المحظورة أكبر من ولايتي ألاسكا وتكساس مجتمعتين.
وتعهد ترامب بـ«رفع الحظر على الفور»، لكن الرئيس المنتخب يواجه عقبة قانونية بسبب حقيقة مفادها أن القانون الذي استخدمه بايدن المتمثل في «قانون أراضي الجرف القاري الخارجي» لعام 1953، ليس لديه آلية واضحة للتراجع الرئاسي في المستقبل، ما يعني أن الكونغرس قد يحتاج إلى إلغاء مذكرة بايدن عبر سلسلة إجراءات معقدة، ويمكن للديمقراطيين في مجلس الشيوخ منع ذلك باستخدام حق التعطيل، والذي يتطلب أغلبية 60 صوتاً للتغلب عليه.
تخفيف أحكام الإعدام
وباستخدام صلاحيات العفو التنفيذي لتخفيف أحكام الإعدام على 37 من أصل 40 رجلاً ينتظرون الإعدام، أسهمت إدارة بايدن في إنقاذ ما لا يقل عن خمسة من قتلة الأطفال، والعديد من القتلة الجماعيين وتسعة تبين أنهم خطيرون للغاية بعد ذبح زملائهم السجناء.
وعلى النقيض يُذكر أن ترامب سارع إلى تنفيذ عمليات الإعدام الفيدرالية في نهاية ولايته الأولى، حيث أشرف على خمس عمليات إعدام قبل وقت قصير من تولي بايدن منصبه في 2021، ومن المتوقع أن يلغي تعليقاً مؤقتاً لتنفيذ الإعدام فرضه بايدن.
ولا يستطيع ترامب إيقاف العفو الذي أصدره سلفه لكنه أطلق تحذيراً على وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً: «أرفض أن أتمنى عيد ميلاد سعيداً لتلك (الأرواح المحظوظة)، بل سأقول بدلاً من ذلك اذهبوا إلى الجحيم»، مشيراً إلى المدانين الذين شملهم عفو إدارة بايدن.
إنفاق مفرط
واتُهمت إدارة بايدن بالإفراط في الدعم من خلال تخصيص مبالغ ضخمة لأوكرانيا والمشروعات البيئية، وقد خصص مساعدو بايدن على عجل 74 مليار دولار لمشاريع مكافحة تغير المناخ، ما يترك 20 مليار دولار فقط في متناول إدارة ترامب للإنفاق الأخضر، كما منح بايدن 500 مليون دولار من الأسلحة الأميركية لأوكرانيا في التاسع من يناير بعد أن قدمت إدارته 183 مليار دولار من المساعدات لمقاومة روسيا على مدار أربع سنوات.
من جهته قال ترامب إنه يأمل في إنهاء الحرب في أوكرانيا قريباً على الرغم من أن هذا يبدو غير مرجح، وسخر من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، معتبراً إياه «أعظم بائع على وجه الأرض»، بينما انتقد مستشاره للأمن القومي القادم النائب مايك والتز (جمهوري من فلوريدا)، الشهر الماضي، استراتيجية بايدن «الشيك المفتوح» لإحلال السلام.
الإعفاء من القروض
في 13 يناير أعفت وزارة التعليم الطلاب من الديون المملوكة للحكومة الفيدرالية، والمقدرة بنحو من 4.23 مليارات دولار، ويزعم أن الطلاب تعرضوا للاحتيال من قبل المدارس والعاملين في الخدمة العامة، ويُقال إن فريق ترامب قد درس طرقاً للتراجع عن بعض الإعفاء على الأقل حيث يقول الجمهوريون إن الإعفاء هو نقل غير عادل للموارد على الرغم من أن النتيجة النهائية قد تحددها المحاكم.
وفي غضون ذلك تستعد المحكمة العليا لسماع قضية بشأن ما يقرب من 20 مليار دولار من الديون المعلقة لأولئك الذين يُزعم أنهم تعرضوا للاحتيال من قبل الهيئات التعليمية. عن «نيويورك بوست»
. يمكن لإدارة ترامب التحرك لإلغاء حماية المهاجرين، لكن من المرجح أن يتطلب ذلك معركة قانونية طويلة.