أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على اتخاذ سلسلة إجراءات عقابية واسعة بعد عملية إطلاق النار التي وقعت، أمس الإثنين، في القدس المحتلة، وأسفرت عن مقتل 6 إسرائيليين وإصابة 11 آخرين.
وتستمر سلطات الاحتلال لليوم الثاني في حصار نحو 70 ألف فلسطيني في بلدات وقرى شمال غرب القدس، وسط تشديد الإجراءات الأمنية وعمليات الاقتحام والهدم التي تفرض ضغوطا كبيرة على الأهالي.
وقامت قوات الاحتلال بقياس منزل منفذي العملية، الشهيدين مثنى ناجي عمرو (20 عاما) ومحمد بسام طه (21 عاما) في بلدتي القبيبة وقطنة شمال غرب القدس.
وأعلن وزير الجيش يسرائيل كاتس، فرض عقوبات على سكان المنطقة وأقارب المنفذين، تشمل هدم مبان دون تراخيص وسحب تصاريح دخول وعمل في إسرائيل.
وأوضح كاتس أنه تم توجيه عقوبات مدنية ضد أقارب وسكان القرى، فيما كشفت القناة 14 الإسرائيلية عن سحب 750 تصريح عمل ودخول من سكان المنطقة.
في سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي عن وقوع حادثتين غير اعتياديتين في رام الله خلال الأسبوعين الماضيين، تضمنت مصادرة أسلحة نوعية تحتوي على متفجرات كانت مخصصة لاستخدام محتمل ضد القوات الإسرائيلية، وانفجار سيارة مفخخة بالقرب من مركز تجاري يعتقد أنه حدث عن طريق الخطأ.
كما فجرت قوات الاحتلال، صباح الثلاثاء، منزل الأسير ثابت مسالمة في بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، ما أدى إلى اندلاع مواجهات وإصابة عدد من الفلسطينيين.
وأوضح رئيس بلدية بيت عوا يوسف سويطي، أن الطابق الثاني من المنزل المكون من ثلاث طوابق ويضم ثلاث عائلات، دمر بالكامل، بعد أن زرعت المتفجرات داخله، بزعم مشاركة المسالمة في عملية إطلاق نار سابقة عند مفترق الخضر أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة ثلاثة آخرين.