أقرت الحكومة الأيرلندية، مشروع قانون يحظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية، التي تعتبر جميعها كيانات غير قانونية وفقًا للقانون الدولي وللمجتمع الدولي. وتعد هذه الخطوة غير المسبوقة لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي، وتعكس التزام أيرلندا بدعم حقوق الفلسطينيين.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأيرلندية إن الحكومة قررت المضي قدمًا في تشريع يمنع تجارة السلع مع المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأوضح أن هذا الإجراء يأتي استنادا إلى التزامات أيرلندا بموجب القانون الدولي.
وسيخضع مشروع القانون للتصويت في البرلمان الأيرلندي، حيث من المتوقع أن تتم مناقشته في حزيران/يونيو، ويتوقع أن يصوت النواب على النسخة النهائية في الخريف. ويشمل الحظر منتجات مثل الفواكه والخضروات والأخشاب، لكنه لا يشمل قطاع الخدمات مثل السياحة وتكنولوجيا المعلومات.
وتشير الإحصائيات إلى أن حجم التجارة بين أيرلندا والأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الفترة من 2020 إلى 2024 لم يتجاوز مليون يورو، مما يعكس محدودية هذه التجارة.
وأكد وزير الخارجية الأيرلندي سايمون هاريس، أن هذا القرار يجعل من أيرلندا أول دولة غربية تعتمد تشريعات بهذا الشكل، معربا عن أمله في أن تلهم هذه الخطوة دولا أوروبية أخرى لاتخاذ مواقف مماثلة.
ويستند القرار الأيرلندي إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز/يوليو 2024، والذي يؤكد عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية.
وفي سياق متصل، أعلنت أيرلندا وإسبانيا والنرويج في أيار/مايو 2024 اعترافها بالدولة الفلسطينية، وانضمت إليها سلوفينيا بعد شهر، ما دفع إسرائيل لاتخاذ إجراءات انتقامية. كما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤخرا أن فرنسا تدرس إمكانية الاعتراف بالدولة الفلسطينية في حزيران المقبل.
ويأتي هذا القرار بعد أسبوع من إعلان الاتحاد الأوروبي مراجعة اتفاقية الشراكة الموقعة بينه وبين إسرائيل عام 1995، والتي تشكل الإطار الرئيسي للعلاقات التجارية بين الطرفين.
وفي تعليق له، قال كونور أونيل، المسؤول في منظمة “كريستشن إيد أيرلند”، لوكالة الصحافة الفرنسية إن القانون الأيرلندي سيكون أول إجراء تجاري ملموس من نوعه داخل الاتحاد الأوروبي، ووصفه بأنه “خطوة مرحب بها” في دعم القضية الفلسطينية.