فشل مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، في تبني مشروع قرار بشأن حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة ؛ جراء استخدام الولايات المتحدة سلطة النقض (الفيتو).
وصوّتت 14 دولة من أصل 15 في مجلس الأمن لصالح مشروع القرار، بينما رفضته الولايات المتحدة، وفق موقع الأمم المتحدة.
وهذا القرار صاغته الجزائر وقدمته الدول العشر غير دائمة العضوية بالمجلس وهي: الجزائر، باكستان، بنما، كوريا، الدنمارك، سلوفينيا، سيراليون، الصومال، غيانا واليونان.
وتمتلك الدول الخمس الأخرى دائمة العضوية سلطة “النقض”، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين.
ويطالب مشروع القرار بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، ويصف الوضع الإنساني فيها بأنه “كارثي”.
كما يطالب بالرفع الفوري، وبدون شروط، لجميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتوزيعها بصورة آمنة وبدون عوائق على نطاق واسع، بما في ذلك من قبل الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني.
ومنذ 18 عاما تحاصر إسرائيل غزة، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.
أيضا يطالب مشروع القرار بالإفراج فورا، وبدون شروط وبشكل كريم، عن الأسرى الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية في غزة.
وتقدر تل أبيب وجود 58 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
قال المندوب الجزائري لدى مجلس الأمن عمار بن جامع، إن مشروع القرار يمثل “إرادة جماعية للعالم أجمع ورسالة إلى الشعب الفلسطيني أنكم لستم وحدكم، وإلى المحتل الإسرائيلي بأن العالم يراقبهم”.
وأكد المندوب الجزائري على ضرورة سقوط “درع الإفلات من العقاب”.
وتابع أن تصويت اليوم “يكشف لماذا يُواصل المحتل الإسرائيلي جريمته؛ لأنه لم يواجه العدالة قط، ولأنه شعر دائما بالحماية، بينما يُدفن الضحايا دون أسماء، ولا عناوين رئيسية، ولا تحقيق، ولا محاسبة”.
وشدد على أنه كان ينبغي على مجلس الأمن أن يتحرك “لكي لا يصبح قتل الأطفال الفلسطينيين مجرد هواية، وكان ينبغي أن يتحرك لفرض وقف إطلاق النار في غزة حتى لا يشرع التجويع كسلاح”.
بن جامع، أكد أن بلاده ستعود إلى المجلس مرارا وتكرارا من أجل “الجياع الذين يرفضون مقايضة الكرامة بالخبز تحت الحصار، والعطشى الذين يقتلون بحثا عن المياه النظيفة، ولأن الفلسطينيين يستحقون العيش في حرية وكرامة”.
وبدعم أمريكي مطلق، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة نحو 180 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.
بينما اعتبرت القائمة بأعمال المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة دوروثي شيا، أن رفض بلادها لمشروع القرار “يجب ألا يكون مفاجأة”.
وأضافت شيا: “لن ندعم أي إجراء لا يدين حماس .. أي قرار يقوض أمن حليفتنا الوثيقة إسرائيل هو قرار مرفوض تماما”.
وقالت إنه لا أحد يريد أن يرى المدنيين الفلسطينيين في غزة يعانون من الجوع أو العطش.
ودعت الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية إلى دعم ما تُسمى “مؤسسة غزة الإنسانية” (مدعومة أمريكيا وإسرائيليا)، ومساعدتها على إيصال المساعدات بأمان.
وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة، بدأت إسرائيل في 27 مايو/ أيار الماضي تنفيذ مخطط لتوزيع “مساعدات إنسانية” عبر هذه المؤسسة، ويقول فلسطينيون إنه يستهدف تهجيرهم من شمال القطاع إلى جنوبه.
والثلاثاء، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين استهدفهم الجيش الإسرائيلي قرب مراكز توزيع ما تُسمى “مساعدات” بالجنوب إلى “102 شهيد و490 مصابا” خلال 8 أيام.
شيا تابعت: “يحاول مفاوضونا على الأرض التوصل إلى اتفاق حقيقي لإطلاق سراح الرهائن، ووقف إطلاق النار، وتقديم المساعدات الإنسانية”.
ومرارا، أعلنت حماس استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين “دفعة واحدة”، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.
لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، المطلوب للعدالة الدولية، يتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصر حاليا على إعادة احتلال غزة.
وتؤكد المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى أن نتنياهو يواصل الحرب استجابة للجناح اليميني الأكثر تطرفا في حكومته، لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، ولا سيما استمراره في السلطة.
بينما قالت السفيرة البريطانية باربرا وودورد، إنها صوتت لصالح مشروع القرار لأن “الوضع الذي لا يُحتمل في غزة يجب أن ينتهي”.
وأعربت وودورد، عن عزم بلدها العمل على إنهاء هذه الحرب، وضمان الإفراج عن الأسرى، وتخفيف الوضع الإنساني الكارثي للفلسطينيين في غزة.
وأضافت أن قرار الحكومة الإسرائيلية بتوسيع عمليتها العسكرية في غزة وفرض قيود مشددة على الإغاثة “غير مبرر وغير متناسب وغير مجد”.
ومنددة بالآلية الإسرائيلية الراهنة لتوزيع مساعدات، قالت إن “الفلسطينيين اليائسين والراغبين بإطعام أسرهم” قُتلوا أثناء محاولة الوصول إلى المساعدات، وهو “وضع غير إنساني”.
وودورد، أيدت دعوة الأمم المتحدة لإجراء تحقيق فوري ومستقل في هذه الحوادث، ومحاسبة الجناة.
وشددت على ضرورة أن تسمح إسرائيل للأمم المتحدة وعمال الإغاثة بالقيام بعملهم لإنقاذ الأرواح.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، استخدمت واشنطن أيضا “الفيتو” ضد مشروع قرار بشأن غزة، بداعي أن مطلب وقف إطلاق النار لم يكن مرتبطا بشكل مباشر بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الأسرى الإسرائيليين.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.