طالبت حركة حماس ،اليوم الاثنين 20 مايو 2024 ، مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، بإصدار أوامر توقيف واعتقال بحق “كافة مجرمي الحرب” من قادة إسرائيل، وإلغاء مذكرات التوقيف بحقّ قادة المقاومة.
جاء ذلك في بيان عبر منصة تلغرام بعد ساعات من إعلان مدعي عام الجنائية الدولية، أنهم يسعون لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت و3 من قيادات حركة حماس وهم إسماعيل هنية ، ويحيى السنوار، ومحمد الضيف، بتهمة بعض “جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية” المرتكبة في إسرائيل وقطاع غزة اعتبارا من 7 أكتوبر/تشرين الأول على الأقل.
واستنكرت حماس بشدَة محاولات مدعي عام الجنائية الدولية “مساواة الضحية بالجلاد” عبر إصداره أوامر توقيف بحق عدد من قادة المقاومة الفلسطينية “دون أساس قانوني”.
واعتبرت أن الأوامر التي تطال قادة المقاومة “تخالف المواثيق والقرارات الأممية التي أعطت الشعب الفلسطيني وكافة شعوب العالم الواقعة تحت الاحتلال الحق في مقاومة الاحتلال، بكافة الأشكال بما فيها المقاومة المسلحة”.
وفي السياق، أضافت حماس في بيانها أن “مذكرات التوقيف والاعتقال (المرتقب صدورها) من الجنائية الدولية بحق قادة إسرائيل جاءت متأخرة 7 أشهر بعد ارتكاب آلاف الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين”.
وشددت على أنه “كان يتوجب على المدّعي العام إصدار أوامر توقيف واعتقال ضد كافة المسؤولين من قادة الاحتلال الذين أعطوا الأوامر، والجنود الذين شاركوا في ارتكاب الجرائم طبقا للمواد 25 و27 و28 من نظام روما الأساسي”.
وأفادت بأن هذه المواد من نظام روما، والذي أنشأت بموجبه المحكمة “أكدت على المسؤولية الجنائية الفردية لكل مسؤول أو قائد أو أي شخص أمر، أو حث، أو ارتكب، أو ساعد، أو قام بتقديم العون على ارتكاب الجرائم، أو لم يتخذ الإجراءات لمنع ارتكاب الجرائم”.
وفي وقت سابق الاثنين، قال مدعي عام “الجنائية الدولية” في بيان إن المحكمة “لديها أدلة أن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب في فلسطين”.
وتشمل هذه الاتهامات “الإبادة والقتل باعتبارهما جرائم ضد الإنسانية” و”احتجاز الرهائن باعتباره جريمة حرب” و”الاغتصاب وغيره من أعمال العنف الجنسي باعتبارها جرائم ضد الإنسانية” و”التعذيب باعتباره جريمة ضد الإنسانية، وغيرها من الأعمال اللاإنسانية باعتبارها جريمة ضد الإنسانية”.