عقبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 27 أغسطس 2024، على تخصيص أموال حكومية إسرائيلية لدعم اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى.
وأكدت الوزارة في بيان لها، على ان هذه الخطوة تعتبر ترجمة لسياسة وزير الامن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير تجاه المسجد الأقصى.
وأضافت أنه في تحدٍ سافر واستخفاف بردود الفعل العربية والإسلامية والدولية تجاه الدعوة التي أطلقها أمس بن غفير، أعلن ما يسمى بوزير التراث في حكومة الاحتلال تخصيص مليوني شيقل لدعم اقتحامات المستعمرين للمسجد الأقصى، وتعزيز “الرواية التوراتية” المزعومة حول المسجد حسب ادعائه.
واعتبرت الوزارة أن هذا الدعم المعلن يمثل سياسة إسرائيلية رسمية تمعن في تهويد المسجد الأقصى وتغيير واقعه القانوني القائم، وتنذر بتفجير الأوضاع في الضفة الغربية وإغراقها في دوامة من الفوضى، بشكل يترافق مع ما ورد في الإعلام العبري بشأن توسيع نطاق عمليات الاحتلال العسكرية والدموية في الضفة المحتلة، كما أنه يتزامن مع تصعيد ملحوظ في اعتداءات ميليشيات المستعمرين الإرهابية، كما حدث مؤخراً في قرى جنوب بيت لحم .
وأوضحت الوزارة أن تخصيص مبالغ مالية حكومية إسرائيلية، معلنة وغير معلنة، دليل واضح على تورط حكومة الاحتلال في تلك الاعتداءات، كما أن هذا الإجراء ترجمة لسياسة بن غفير الاستعمارية العنصرية للسيطرة على المسجد، وتندرج في إطار ترويج ادعاء الحق المتساوي في الصلاة، لكنها في حقيقة الأمر تدنيس للمكان المقدس، وخطوة باتجاه تهويد المسجد الأقصى وفرض التقسيم الزماني تماما كما يفعل الاحتلال في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل.
وقالت الوزارة إنها تتابع هذه التطورات على المستويات كافة ومن خلال سفارات وبعثات دولة فلسطين والقنوات الدبلوماسية المعتمدة لفضح هذه المؤامرة، وحشد أوسع ضغط دولي على الحكومة الإسرائيلية لوقفها فورا، وإجبارها على الانصياع وتنفيذ الرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية.