طلب أهالي الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة من المجلس الوزاري الحربي تفسيرا لعدم إرسال ممثلين إلى القاهرة لبحث مقترح صفقة التبادل ووقف إطلاق النار، وذلك عقب انتهاء اجتماعه في ساعة متأخرة من ليل الخميس دون إصدار بيان.
واجتمع المجلس من أجل بحث رد حركة ” حماس ” على الاقتراح الأمريكي والمصري والقطري بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.
وقال موقع “تايمز أوف إسرائيل” الإخباري العبري، الجمعة: “يرسل منتدى أسر الرهائن والمفقودين خطابا إلى حكومة الحرب للمطالبة بعقد اجتماع بشأن التقارير التي تفيد بأنها اختارت عدم إرسال وفد إلى القاهرة لإجراء مزيد من المفاوضات حول صفقة الرهائن”.
وأضاف: “جاء في الرسالة أن قرار عدم إرسال ممثلين إلى القاهرة يأتي في أعقاب تقارير عن هجمات حكومية منسقة على الخطوط العريضة للصفقة، ما قد ينسفها ويحكم على الرهائن بالإعدام”.
وتابع: “نتيجة لهذه التقارير والعديد من البنود الأخرى المشابهة، كتب المنتدى أن ‘أسئلة صعبة تطرح فيما يتعلق بالتزام مجلس الوزراء بالإفراج عن الرهائن'”.
وأردف الموقع نقلا عن الرسالة: “والأسوأ من ذلك أن حملة التحريض العنيفة تصور الرهائن وأفراد أسرهم على أنهم أعداء يجب إزالتهم من الأجندة الوطنية أو إسكاتهم”.
وزاد: “وتنتهي الرسالة بطلب عقد اجتماع فوري بين المنتدى وأعضاء حكومة الحرب لتحديد ما إذا كان لا يزال ملتزما بالإفراج عن المختطفين أو ما إذا كان ينبغي نقل الصلاحيات إلى جهة ترى نفسها ملتزمة بإنقاذ حياتهم”.
وأمس الخميس، أعلنت حماس أن وفدا منها وصل العاصمة المصرية القاهرة “لاستكمال المحادثات المتعلقة بوقف إطلاق النار” مع إسرائيل.
ووافقت الحركة الفلسطينية على مقترح خطة لتبادل الأسرى والتهدئة في قطاع غزة، وأضافت إليه ملحقا مفصلا لتنفيذ مراحله واشترطت أن يكون جزءا من الخطة، بحسب ما كشفت مصادر فلسطينية مطلعة للأناضول.
وقالت المصادر إن رد “حماس” على مقترح إطار باريس الذي قدم إليها الأسبوع الماضي، تضمن خطة من ثلاث مراحل مدة كل منها 45 يوما، يتم خلالها وقف العمليات العسكرية بشكل كامل من الجانبين وتبادل الأسرى والجثث.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، وصف مطالب “حماس” لإتمام صفقة تبادل الأسرى بـ”الجنونية وغير المقبولة”، متوعدا بمواصلة القتال، وهو ما اعتبر محاولة منه لفرض موقفه على أعضاء المجلس الوزاري الحربي الذي سيصدر عنه الموقف الرسمي الإسرائيلي من ورقة “حماس”.