في خطوة تاريخية مثيرة للجدل، أكدت الولايات المتحدة انسحابها الرسمي من منظمة الصحة العالمية، مما يثير تساؤلات حول مستقبل التعاون الدولي في مجال الصحة العامة وتأثير ذلك على جهود مكافحة الأوبئة عالمياً. يأتي هذا القرار بعد شهور من الانتقادات الموجهة للمنظمة، خاصةً في أعقاب جائحة كوفيد-19، ورغم التحذيرات المتكررة من العواقب الوخيمة التي قد تلحق بقطاع الصحة في الولايات المتحدة والعالم.
دوافع الانسحاب الأمريكي من منظمة الصحة العالمية
أرجع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عبر أمر تنفيذي، قرار الانسحاب إلى ما وصفه بإخفاقات منظمة الصحة العالمية في إدارة جائحة كوفيد-19. وتضمنت هذه الانتقادات تأخر المنظمة في إعلان حالة الطوارئ الصحية العالمية، وتقبلها المعلومات المضللة من الصين في المراحل الأولى من الجائحة، واعتمادها المفرط على التمويل الصيني.
إلا أن هذه ليست المرة الأولى التي تعبر فيها الولايات المتحدة عن استيائها من أداء المنظمة. ففي السنوات الأخيرة، انتقدت واشنطن منظمة الصحة العالمية بسبب تركيزها على قضايا صحية معينة وإهمال قضايا أخرى، بالإضافة إلى مخاوف بشأن الشفافية والمساءلة في عملياتها.
الخلاف المالي وتداعياته
أحد أبرز جوانب الخلاف بين الولايات المتحدة والمنظمة يتعلق بالمساهمات المالية. فبموجب القانون الأمريكي، كان من المفترض أن تقدم الولايات المتحدة إشعارًا مسبقًا بعام قبل الانسحاب وأن تسدد جميع المستحقات المالية المتراكمة، والتي تقدر بحوالي 260 مليون دولار.
لكن مسؤولين أمريكيين نفوا وجود أي التزام قانوني بسداد هذه المبالغ قبل الانسحاب. هذا الخلاف المالي أدى إلى أزمة حقيقية في ميزانية منظمة الصحة العالمية، مما اضطرها إلى تقليص عدد الموظفين وتقليص نطاق عملها. وتشير التقديرات إلى أن المنظمة قد تضطر إلى التخلي عن حوالي ربع العاملين لديها بحلول منتصف العام الجاري.
تأثير الانسحاب على الصحة العالمية
يمثل انسحاب الولايات المتحدة، التي كانت أكبر داعم مالي للمنظمة بنسبة تبلغ حوالي 18% من إجمالي التمويل، ضربة قوية لجهود الصحة العالمية. فالمنظمة تعتمد بشكل كبير على مساهمات الدول الأعضاء لتمويل برامجها ومشاريعها في مختلف أنحاء العالم، وخاصةً في الدول النامية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن انسحاب الولايات المتحدة يقلل من قدرة المنظمة على الاستجابة للأزمات الصحية الطارئة، مثل الأوبئة والأمراض المعدية. فالولايات المتحدة تمتلك خبرات واسعة في مجال الصحة العامة، ويمكن أن تلعب دورًا حيويًا في تقديم الدعم الفني والمالي للمنظمة في أوقات الحاجة.
بدائل التعاون الدولي: نهج أمريكي جديد
بدلاً من التعاون من خلال منظمة الصحة العالمية، أعلنت الولايات المتحدة عن نيتها العمل مباشرة مع الدول الأخرى لمراقبة الأمراض وتعزيز الصحة العامة. ويشمل ذلك تقديم المساعدة الفنية والمالية للدول التي تحتاج إليها، وتبادل المعلومات والخبرات معها.
ومع ذلك، يرى العديد من الخبراء أن هذا النهج قد يكون أقل فعالية من التعاون من خلال منظمة دولية مثل منظمة الصحة العالمية. فالمنظمة توفر منصة فريدة لتبادل المعلومات والتنسيق بين الدول الأعضاء، ويمكن أن تساعد في ضمان الاستجابة السريعة والفعالة للأزمات الصحية.
ردود الفعل الدولية على الانسحاب
أثار انسحاب الولايات المتحدة موجة من ردود الفعل الدولية المنددة. فقد أعرب العديد من القادة والمسؤولين في مختلف أنحاء العالم عن قلقهم العميق بشأن العواقب الوخيمة التي قد تلحق بالصحة العالمية.
وحث المدير العام لـ منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الولايات المتحدة على إعادة النظر في قرارها، مؤكدًا أن الانسحاب يمثل خسارة للولايات المتحدة وللعالم بأسره. وأضاف أن المنظمة ظلت تعمل مع الولايات المتحدة وتبادل معها المعلومات خلال العام الماضي، وأعرب عن أمله في أن يستمر هذا التعاون في المستقبل.
مستقبل منظمة الصحة العالمية والتعاون الدولي في مجال الصحة
يثير انسحاب الولايات المتحدة تساؤلات حول مستقبل منظمة الصحة العالمية ودورها في تعزيز الصحة العالمية. فالمنظمة تواجه الآن تحديات مالية وتشغيلية كبيرة، وقد تحتاج إلى البحث عن مصادر تمويل جديدة وتطوير آليات عمل أكثر فعالية.
ومع ذلك، لا يزال لدى المنظمة إمكانات هائلة لتحقيق أهدافها. فهي تمتلك خبرات واسعة في مجال الصحة العامة، وشبكة عالمية من الشركاء والخبراء، وقاعدة بيانات ضخمة من المعلومات والبيانات.
بالإضافة إلى ذلك، فإن هناك إرادة سياسية متزايدة بين الدول الأعضاء لتعزيز التعاون الدولي في مجال الصحة. فقد أظهرت جائحة كوفيد-19 أهمية التنسيق والتعاون بين الدول لمواجهة التحديات الصحية المشتركة.
في الختام، يمثل انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية تطورًا مقلقًا، لكنه لا يعني نهاية التعاون الدولي في مجال الصحة. فالمنظمة لا تزال قادرة على لعب دور حيوي في تعزيز الصحة العالمية، ولكنها تحتاج إلى دعم وتضامن من جميع الدول الأعضاء. ويجب على المجتمع الدولي أن يعمل معًا لإيجاد حلول للتحديات الصحية المشتركة، وضمان حصول الجميع على الرعاية الصحية التي يحتاجونها.