أصدرت محكمة في تايلاند، أمس، حكماً بعزل رئيس الوزراء سريتا تافيسين من منصبه بسبب «انتهاك أخلاقي، ما يضيف إلى الاضطرابات في السياسة التايلاندية بعد أن أمرت المحكمة بحل حزب المعارضة الرئيس قبل أسبوع.
وتتعلق القضية التي حكمت فيها المحكمة الدستورية على سريتا بتعيينه عضواً في مجلس الوزراء كان قد سُجن بسبب محاولته المزعومة رشوة مسؤول قضائي. وصوتت المحكمة بأغلبية 5:4 من أصوات أعضائها ضد سريتا. وبعد الحكم من المقرر أن تتحول الحكومة إلى تصريف الأعمال حتى يوافق البرلمان على رئيس وزراء جديد. ولا يوجد حد زمني لقيام البرلمان بهذا.
وكان سريتا عيّن بيشيت شيونبان وزيراً لمكتب رئيس الوزراء في التعديل الوزاري الذي أجراه في أبريل.
وسُجن بيشيت ستة أشهر عام 2008 بتهمة ازدراء المحكمة، بعد محاولته المزعومة تقديم رشوة قدرها نحو 55 ألف دولار نقداً في حقيبة بقالة لأحد القضاة في قضية تتضمن رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا.
واستقال بيشيت من منصبه بعد أسابيع من تعيينه بعد عودة الجدل حول الواقعة.
وقالت المحكمة إنه على الرغم من أن بيشيت قضى فترته في السجن، فإن سلوكه وفقاً للمحكمة العليا كان غير صادق. وقضت المحكمة بأن سريتا كرئيس وزراء كانت مسؤوليته الوحيدة هي التدقيق في مؤهلات مرشحي مجلس وزرائه، وكان يعلم بشأن ماضي بيشيت لكنه رشحه رغم ذلك، وبالتالي حكمت بأنه انتهك الأعراف الأخلاقية.