في خطوة غير تقليدية، أنهى البرلمان الألماني، في 18 مارس الجاري، ما وصفته الصحف المحلية بـ«المسار الاقتصادي الفريد» للبلاد، فقد صوت ثلثا الأعضاء على تعديل جذري في الدستور المالي، ما يعد تحولاً كبيراً في سياسات الاقتصاد الألماني.
ورغم أن نظام كبح الديون، الذي أصبح جزءاً من الدستور الألماني، سيظل قائماً، فإن التعديلات الجديدة تمنح الحكومة مزيداً من المرونة في التعامل مع بعض النفقات.
وبموجب التعديلات الجديدة سيتم إعفاء نفقات الدفاع، التي تتجاوز 1% من الناتج المحلي الإجمالي، من سقف العجز، كما سيتم تمويل مشروعات البنية التحتية وحماية المناخ من صندوق خاص، مع إعفائها من القيود المالية، وستحصل الولايات الألمانية على مساحة مالية إضافية، ما يمنحها قدرة أكبر على التصرف في الموارد المالية.
من الناحية المالية تبدو التعديلات واعدة، إذ تتيح للحكومة الفيدرالية فرصة معالجة العديد من الأخطاء المالية التي تراكمت على مدى 40 عاماً، مثل نقص الاستثمار واستغلال ميزانية الدفاع كأداة لتحقيق التوازن المالي، لكن رغم ذلك يعتبر البعض أن هذا الاتفاق هو أقصى ما توصلت إليه ألمانيا كحل لتداعيات سياسة التقشف التي فرضتها على نفسها منذ عام 2009، والخروج من مأزقها المالي.
حزمة مالية معقدة
وبدلاً من تبني إصلاح بسيط وفعّال، اختار المسؤولون الألمان التفاوض على حزمة مالية معقدة مليئة بالقوانين الفرعية التي بدت كأنها تلتصق بالقوانين الدستورية مباشرة.
هذه الحزمة التي تعتبر نتاج اتفاق سياسي مفصل بعناية تحتوي على العديد من الاستثناءات والإعفاءات المالية التي تعكس أولويات سياسية لكل الأطراف المعنية.
فعلى سبيل المثال يتم إعفاء المساعدات المخصصة لأوكرانيا من نفقات الدفاع، ما يفتح المجال أمام مزيد من المرونة المالية، وفي المقابل يشترط أن يتم تحويل الإنفاق على البنية التحتية إلى الصندوق الخاص فقط إذا تجاوز الإنفاق الاستثماري 10% من الميزانية الأساسية، وهو ما يستثني الإنفاق على حماية المناخ.
تحديات المستقبل
ومع هذه التعديلات يصبح من الصعب التنبؤ بمستقبل السياسة المالية في ألمانيا، فالتمسك بالقواعد المالية الجديدة قد يؤدي إلى فوضى اقتصادية، إذ سيكون من شبه المستحيل التحقق من التزام الحكومة بهذه القواعد.
ومع تعقيد النظام المالي سيصبح من الضروري أن يكون الخبراء أكثر دراية بتفاصيل تلك القواعد والإعفاءات بدلاً من التركيز على تحسين كفاءة الإنفاق والنمو الاقتصادي.
التحديات الأوروبية
الأمر لا يتوقف عند الحدود الألمانية، فالاتفاقات الأوروبية الخاصة بالاستقرار والنمو تفرض قيوداً إضافية على الإنفاق العام في ألمانيا.
فالاتفاقية التي تم تعديلها عام 2024 تحدد مساراً طويل الأمد لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على مدى 17 عاماً، وتضع ضغوطاً على ألمانيا لتقليص العجز السنوي في الميزانية.
ووفق الاتفاقية، يجب على ألمانيا أن تقلص العجز في ميزانياتها كل عام، لكن ألمانيا أصدرت قانوناً يقضي بالعكس، ما يؤكد أن العجز السنوي سيزداد.
ومن المؤكد أن المتطلبات الأوروبية ستكون أكثر صرامةً من تلك الألمانية، كما أن ضمان الامتثال للقواعد الأوروبية ليس بالأمر السهل، إذ إنها تغطي الإنفاق على المستوى الاتحادي، ومستوى الدول، والمستوى المحلي.
سيناريوهان
وفيما تسعى الحكومة الألمانية لتوسيع مجالات الإنفاق يظل السؤال قائماً: هل ستتمكن من الوفاء بالمتطلبات الأوروبية الصارمة؟ من المرجح أن يؤدي هذا إلى أحد سيناريوهين؛ إما أن تفقد القواعد المالية الألمانية أهميتها أو ستخضع للإصلاح.
ففي السيناريو الأول ربما ستعترف الحكومة بأنها غير قادرة على الموافقة على السياسة المالية، وفي هذه الحالة ستكون قواعد الفوضى حلاً ملائماً.
ويعد هذا السيناريو أقل ضرراً من محاولة مواصلة التقشف المؤسسي لكنه ليس خياراً جيداً في النهاية لكي يكون النمو والاستقرار مستدامين، حيث يجب أن يعتمدا على إطار اقتصادي متماسك للمستقبل.
أما بالنسبة للسيناريو الثاني، فإن القواعد الأوروبية تدّعي إمكانية التنبؤ بنسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بدقة معقولة على مدى 14 إلى 17 عاماً، لكن هذا غير صحيح.
غير أنه في الوقت نفسه، يمكن أن تتمتع القواعد الأوروبية بميزة رئيسة وجوهرية، كونها تركز بشكل أقل بكثير على أرقام الدين والعجز العشوائية، كما أنها لاتزال تتضمن ما يُسمى بالضمانات، وهي متطلبات لخفض نسبة الدين مقارنة بإجمالي الناتج المحلي والعجز بمبالغ عشوائية محددة.
لكن في الوقت الحالي تقترح المفوضية الأوروبية تخفيف هذه الأحكام، وفي حال حدوث ذلك ستتمتع القواعد الأوروبية بميزة عدم التركيز على تطبيق حدود عشوائية للعجز، بل على تحديد مسار إنفاق تحدده سياسات مُعززة للنمو، وهذا بالضبط ما تحتاج إليه ألمانيا. عن «فورين بوليسي»
. ألمانيا تحتاج إلى إطار اقتصادي مستدام يعزز النمو والأمن المالي، بعيداً عن الفوضى والتعقيدات السياسية.
. الأمر لا يتوقف عند الحدود الألمانية، فالاتفاقات الأوروبية الخاصة بالاستقرار والنمو تفرض قيوداً إضافية على الإنفاق العام في ألمانيا.