بدأت قوارب الصيد الصينية في اجتياح منطقة سكاربورو شول في بحر الصين الجنوبي في منتصف شهر مايو.
وكان بعضها يتجول بالفعل حول الشعاب المرجانية الخلابة في المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين لبعض الوقت.
لكن تلك القوارب الصينية لم تكن سفن صيد عادية، بل لم تكن هناك للصيد. لقد كانت هناك لمواجهة أسطول المساعدات الفلبيني الذي يهدف إلى توصيل الإمدادات إلى الصيادين بالقرب من المياه الضحلة المتنازع عليها. وفي النهاية، عاد أسطول المساعدات قبل أن يصل إلى المياه الضحلة.
وكانت هذه السفن الصينية جزءاً من ميليشيا بحرية، وهو أسطول غامض نادراً ما تعترف بكين بوجوده، وقد استخدمته منذ فترة طويلة للمساعدة في السيطرة على الأراضي المتنازع عليها.
ولهذه الميليشيا تاريخ طويل في المنطقة. وقد أدى دورها الرئيس في الاستيلاء على سكاربورو شول في عام 2012 إلى اندلاع واحدة من أبرز النزاعات الإقليمية في بحر الصين الجنوبي.
والمياه الضحلة هي مجرد واحدة من مجموعة من المواقع التي شهدت اشتباكات خطرة بين الصين والدول المتنافسة الأخرى.
وتصاعدت التوترات، ما يجعل بحر الصين الجنوبي نقطة اشتعال محتملة في أحد أهم الممرات المائية الاستراتيجية والاقتصادية في العالم.
وهذه السفن مكونة من قوتين رئيستين. الأولى هي الأسطول الاحترافي الذي يضم ما لا يقل عن 100 قارب مصمم خصيصاً ليبدو كأنه سفن صيد.
أما الأسطول الآخر، المعروف باسم سفن الصيد سبراتلي، فهو عبارة عن مجموعة أكبر من قوارب الصيد الفعلية التي تعمل خارج الموانئ عبر هاينان وقوانغدونغ، وتم تجنيدها في مهام الصين.
ويتكون الأسطول الاحترافي من قوارب أقوى مزودة بمعدات أفضل، وغالباً ما تتمتع بإمكانات عسكرية. وعادةً ما تكون مرئية على منصات التتبع عبر الأقمار الاصطناعية وهي تتجول حول المواقع المتنازع عليها.
ومن الصعب اكتشاف سبراتلي، وعادةً ما تكون مجهزة بأجهزة إرسال عبر الأقمار الاصطناعية ذات درجة منخفضة، أو لا تحتوي على أي أجهزة على الإطلاق. وقد خضع بعضها للترقيات الهيكلية والتكنولوجية.
ويُعتقد أن أطقم الأسطولين هم من الصيادين والبحارة المدنيين، بالإضافة إلى أفراد عسكريين سابقين تم تجنيدهم من خلال برنامج تدريب تنظمه الحكومة الصينية.
ويتم تمويل الميليشيات في المقام الأول من خلال الإعانات الحكومية المختلفة، ويتلقى بعض الأفراد رواتب بدوام كامل من الشركات المملوكة للدولة، وتتلقى أطقم سبراتلي أيضاً إعانات حكومية مربحة للوقود لمهام الميليشيات، وهو دخل لا يشجعهم على الصيد.
يقول مدير مشروع «سي لايت»، راي باول، وهو مشروع للشفافية البحرية بجامعة ستانفورد: «يمكن لهذه الأطقم الصيد إذا أرادت ذلك، وأحياناً تفعل ذلك، لكنها في الغالب تجلس بهدوء ثم تسير معاً إلى المواقع المتنازع عليها».
ويقول تقرير استقصائي آخر صادر في عام 2021: «لم يعد هناك أي شك حول ما إذا كانت الميليشيا منظمة وتمولها وتوجهها حكومة الصين».
ويورد التقرير أن بكين مسؤولة قانونياً عن تصرفات الميليشيا التي «تنتهك مبادئ عدة للقانون الدولي».
ونادراً ما تعترف الحكومة الصينية بأنشطة الميليشيا، أو أنها ليست سوى قوارب صيد تعمل فيما تقول إنها المياه الصينية التقليدية.
وتدافع بكين عن عملياتها في أماكن مثل منطقة سكاربورو شول باعتبارها أعمالاً من قبيل «حماية الحقوق»، لكنها نادراً ما تعترف بأن الميليشيا جزء منها.
وهي تعترف بوجود الميليشيا، لكنها «حذرة» بشأن ماهية القوارب الموجودة فيها بالفعل.