يتظاهر النيجيريون ضد ارتفاع أسعار المواد الغذائية في وقت تجبر أزمة اقتصادية السكان على التخلي عن تناول وجبات أو الاكتفاء بأرُز نوعيته رديئة يستخدم عادة لإطعام السمك.
ولإطعام أطفالهن، لجأت نساء في شمال نيجيريا إلى حفر مستعمرات نمل بحثا عن حبوب خزنتها هذه الحشرات، وفق ما أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي.
ومنذ توليه منصبه العام الماضي، ألغى الرئيس بولا أحمد تينوبو الدعم على الوقود وضوابط على العملة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار البنزين ثلاث مرات وزيادة تكاليف المعيشة مع انخفاض قيمة النايرا مقابل الدولار.
وبلغ معدل التضخم في نيجيريا أعلى مستوياته منذ ثلاثة عقود متجاوزا 28 % في ديسمبر، وفقا للمكتب الوطني للإحصاء.
وأثارت الأوضاع المزرية تظاهرات في العديد من المدن الشمالية بما فيها سوليجا قرب العاصمة أبوجا ومينا في ولاية النيجر وكانو المركز الاقتصادي للبلاد.
والاثنين، حذر أمير كانو أمينو أدو باييرو بأن النيجيريين يواجهون “صعوبات اقتصادية وجوعا ومجاعة” ودعا الرئيس إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، فيما أعلن الحاكم أبا كبير يوسف هذا الشهر أنه سيطلب من الرئيس “التدخل والتحقق من حالة الجوع السائدة في ولاية كانو، من أجل إنقاذ شعبنا من المجاعة”.
وقال “نحن نعلم أن أجزاء أخرى من البلاد تعاني الأمر نفسه”.
ويعيش 63 في المئة على الأقل من سكان نيجيريا البالغ عددهم 220 مليونا في فقر مدقع وفق مكتب الإحصاء.
واضطر عدد كبير من النيجيريين الفقراء للتخلي عن منتجات تعدّ من الكماليات، مثل اللحوم والبيض والحليب والبطاطا.
في كانو، لجأ السكان إلى أرز “أفافاتا” الرخيص ومنخفض الجودة. وتعني هذه الكلمة “التخبط” بلغة الهوسا وتشير إلى استخدامه في الأوقات الصعبة.
في العام 2015، حظرت نيجيريا استيراد الأرز في محاولة لتعزيز الإنتاج المحلي.
لكن أسعار الأرز المنتج محليا ارتفعت بشكل كبير ما جعل هذا العنصر الغذائي الأساسي بعيدا عن متناول كثر. كما ارتفعت أسعار دقيق الذرة والدخن والذرة الرفيعة.
وفي تقرير صدر هذا الشهر، حذّر البنك الدولي من نقص حاد في الغذاء في سبع ولايات بسبب أعمال العنف.
وأغلقت نيجيريا حدودها الشمالية مع النيجر عقب الانقلاب العسكري الذي أطاح الرئيس محمد بازوم العام الماضي، ما منع وصول بعض المحاصيل إلى أسواق شمال نيجيريا.
وقال وزير الزراعة أبو بكر كياري أمام البرلمان الاثنين إن الأمن الغذائي الوطني يعاني منذ جائحة كوفيد في العام 2020 والفيضانات المدمرة في العام التالي.
ولمواجهة السخط المتزايد، أمر الرئيس تينوبو بالإفراج عن 102 ألف طن من الحبوب من الاحتياطي الاستراتيجي لبيعها بسعر مدعوم بهدف خفض أسعار المواد الغذائية.
بدوره، أعلن حاكم ولاية النيجر محمد عمر باغو فرض حظر على شراء المواد الغذائية بالجملة من الأسواق المحلية. وأمر قوات الأمن بمصادرة الشاحنات التي تحمل منتجات بكميات كبيرة و”تقاسم الطعام مع السكان”.