باشر الأطباء الخريجون في إنجلترا إضراباً، أمس، يمتد على تسعة أيام وينقسم إلى مرحلتين، إثر فشل مفاوضاتهم مع الحكومة لزيادة رواتبهم. ويأتي هذا الإضراب الجديد بعد سلسلة من التحرّكات المماثلة في الأشهر الأخيرة في وقت يكابد نظام الصحة العامة في بريطانيا لاحتواء الأعداد الكبيرة من المرضى المسجّلين على لوائح الانتظار لتلقّي العلاج. ومن المتوقع أن يستمر الإضراب حتى الساعة السابعة من صباح السبت قبل أن يتوقف الأطباء مجدداً عن العمل خلال ستة أيام من الثالث حتى التاسع من يناير، فيما يعد أطول إضراب في تاريخ مؤسسة خدمة الصحة الوطنية.
وجاء في بيان صدر عن نقابة الأطباء المعروفة باسم «الجمعية الطبية البريطانية» في مطلع ديسمبر، وأُعلن فيه عن هذا الإضراب: «بعد خمسة أسابيع من المفاوضات الشاقة، أظهرت الحكومة عجزها عن تقديم عرض حول الأجور يتسم بالمصداقية». وعُرض على الأطباء الخريجين زيادة إضافية بنسبة 3% تُزاد على علاوة قدرها 8.8% في المعدل منحت لهم هذا الصيف، بحسب الجمعية الطبية البريطانية، مردّها خصوصاً إلى تراجع القدرة الشرائية لعدد كبير منهم.
وخلال جلسة في البرلمان الثلاثاء، قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إن هذا الإضراب الجديد «مخيّب للتوقعات»، مشيراً إلى أن الأطباء الخريجين هم عناصر الخدمة العامة «الوحيدون» الذين لم يتم بعد إبرام اتفاق معهم. وحذّر من تداعيات هذا الإضراب الذي من شأنه أن يطيل فترات الانتظار التي يتحملها المرضى.
وعشية الإضراب، سعت وزيرة الصحة فيكتوريا أتكينز إلى الطمأنة، مع الكشف عن «تدابير طارئة كبيرة» للحد من أي بلبلة. وصرّحت بأن بابها «يظل مفتوحاً» للمفاوضات شريطة إنهاء الإضراب.