رحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي اليوم الاربعاء 27 مارس 2024 ، بقرار الحكومة الألمانية استئناف تمويلها للأونروا، بمبلغ 45 مليون يورو مخصصة لعملها في مناطق عملياتها، في الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية.
واعتبر أبو هولي، قرار عودة التمويل الألماني خطوة تصحيحية، لقرار تجميد تمويلها في شباط المنصرم، ردا على مزاعم إسرائيلية بحق 12 موظفا يعملون لدى ” الأونروا “، بيد أنه منقوص وغير مكتمل، طالما أنه يستثني قطاع غزة الذي يتعرض منذ خمسة أشهر متواصلة لحرب إبادة جماعية.
ووضع أبو هولي المبعوثة الألمانية الخاصة للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط ديكي بوتسل، في صورة الوضع الإنساني الكارثي، الذي يصل إلى حد المجاعة في قطاع غزة، وتداعيات الأزمة المالية التي تعيشها “الأونروا”، نتيجة تعليق التمويل، وانعكاساتها المباشرة على اللاجئين.
وأشار إلى أن ألمانيا ساهمت بصفتها ثاني أكبر متبرع للأونروا في عام 2023، في تمويل يقدر بـ197 مليون يورو، وهو تمويل مهم وكبير، وذو تأثير في عملها، في مناطق عملياتها الخمس.
وطالب الحكومة الألمانية بإعادة النظر في تخصيص تمويلها الذي يستثني قطاع غزة، واتخاذ خطوة إلى الأمام في دعم جهود “الأونروا” الإغاثية المنقذة للحياة في قطاع غزة، موضحا أن ألمانيا في عام 2023، شكلت الداعم الرئيسي للمساعدات الغذائية الطارئة في غزة، بمبلغ إجمالي قدره 81 مليون يورو.
وطالب أبو هولي الدول المانحة بتقديم تمويل مرن غير مخصص للأونروا، لتمكينها من إدارة الأموال التي ترد ميزانيتها، حسب الأولويات والاحتياج لمجتمعات اللاجئين.
وكانت ألمانيا قد أعلنت يوم أمس أنها ستدعم “الأونروا” بنحو 45 مليون يورو، تشمل 15 مليون يورو لدعم الخدمات الصحية والتعليمية الأساسية للاجئي فلسطين في الأردن ولبنان، و7 ملايين يورو لأنشطة النقد مقابل العمل للاجئي فلسطين في لبنان، و23 مليون يورو للمساعدات النقدية الطارئة للاجئي فلسطين في الأردن ولبنان وسوريا، وللمساعدات الغذائية العامة في الضفة الغربية.