رحّب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، بقرار البرلمان الأوروبي القاضي بزيادة تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا ) بمقدار 35 مليون يورو ضمن موازنة الاتحاد الأوروبي لعام 2026.
وأكد أن هذا القرار يُجسّد موقفا أوروبيا داعما للعدالة والإنسانية وحقوق اللاجئين الفلسطينيين.
وأوضح أبو هولي أن هذه الزيادة ستسهم في تعزيز قدرة الأونروا على الاستمرار في تقديم خدماتها الأساسية في مجالات التعليم والصحة والإغاثة للاجئين الفلسطينيين، خصوصا في قطاع غزة وسوريا ومناطق عملياتها الخمس، وفي دعم جهود إعادة الإعمار وتحسين الأوضاع المعيشية في ظل الأزمات المتفاقمة.
وأشار إلى أن القرار الأوروبي يأتي في توقيتٍ حساس تواجه فيه الأونروا حملات تشويه وتحريض سياسية تهدف إلى تقويض دورها التاريخي والإنساني، مشددا على أن استهداف الأونروا ليس مجرد استهداف لمؤسسة أممية، بل هو استهداف سياسي ممنهج يهدف إلى شطب قضية اللاجئين الفلسطينيين من جدول القضايا الدولية، وطمس حقهم في العودة وفق القرار الأممي 194.
وقال أبو هولي: إن الأونروا تمثل الشاهد الحي على نكبة اللاجئين الفلسطينيين ومعاناتهم المستمرة، وإن محاولات تسييس عملها أو تجفيف مواردها المالية تأتي في إطار محاولات لتصفية القضية الفلسطينية تدريجياً عبر إضعاف أحد أعمدتها الأساسية.
وأضاف: أن زيادة التمويل الأوروبي للأونروا تبعث برسالة واضحة برفض هذه المحاولات، وتجدد الالتزام الدولي بواجب دعم اللاجئين حتى تحقيق حل عادل وشامل لقضيتهم.
وثمّن أبو هولي موقف البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس وعيا سياسيا وإنسانيا بأهمية استمرار الأونروا في أداء مهامها، كما تمثل ردا عمليا على الحملات التي تحاول نزع الشرعية عن الوكالة أو المساس بتفويضها الأممي.
ودعا أبو هولي المجتمع الدولي إلى زيادة دعمه المالي والسياسي للأونروا، ومواجهة الضغوط التي تتعرض لها، حفاظا على استقرار حياة اللاجئين الفلسطينيين وكرامتهم الإنسانية، مؤكدا أن دعم الأونروا هو دعم لحقوق اللاجئين الفلسطينيين ولحقهم في العودة، وأن أي مساس بها يعني المساس بجوهر القضية الفلسطينية نفسها.
وأكد أبو هولي عل أن استمرار الأونروا في أداء رسالتها الإنسانية يشكل صمام أمان اجتماعي وإنساني لملايين اللاجئين، وأن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته تجاه حماية الوكالة وتمكينها من أداء دورها بعيداً عن الضغوط السياسية والمزايدات.