دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي اليوم السبت 23 مارس 2024 ، الدول المانحة إلى الوفاء بالتزاماتها المالية والعمل على زيادتها لتمكين ” الأونروا ” من مواجهة التحديات المالية والتشغيلية مع تضاعف احتياجات اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، خاصة في قطاع غزة الذي يتعرض أكثر من نصف سكانه لخطر المجاعة جراء حرب الإبادة الجماعية المستمرة التي يشنها جيش الاحتلال من 169 يوما.
ورحب أبو هولي في بيانه إعلان فنلندا استئناف تمويلها للأونروا في خطوة تصحيحية لقرار تجميد تمويلها منذ شهرين، لافتا إلى أن تمويل فنلندا عام 2023 بلغ 5.6 مليون دولار، كما رحب بقرار البرتغال تقديم عشرة ملايين يورو (10.89 مليون دولار) للأونروا مخصصة للغذاء والدواء لتمكين الأونروا من استجابتها الإنسانية الطارئة لقطاع غزة وتقديم تمويل إضافي لميزانية الاونروا الاعتيادية.
وأكد أنه لا مبررات للدول التي لا تزال تصر على تعليق تمويلها للأونروا من الاستمرار في تعليق تمويلها، الذي يأتي في الوقت الخطأ الذي يزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها سكان قطاع غزة وتعتبر فيه الأونروا المزود الحقيقي للخدمات الإنسانية والغذائية المنقذة للحياة.
وأوضح أن مجموعة المراجعة الخارجية (المستقلة) قدمت نتائج وتوصيات التقرير المؤقت إلى الأمين العام، وقد وجدت أن الأونروا لديها عدد كبير من الآليات والإجراءات لضمان الامتثال للمبدأ الإنساني المتمثل في الحياد، كما أن التقرير الأولي لمكتب الخدمات والرقابة الداخلية لم يثبت صحة المزاعم الإسرائيلية حول تورط موظفي الأونروا في هجوم السابع من أكتوبر المنصرم، ما يستوجب على الدول التي علقت تمويلها بسرعة استئنافه.
وأشار أبو هولي إلى أن منظمة التحرير، ودائرة شؤون اللاجئين تجري اتصالات مع الدول التي لا تزال تعلق تمويلها لحثها على استئنافه، مؤكدا أن الدول التي علقت تمويلها تحتاج فقط إلى الإرادة السياسية لاستئناف تمويلها، خاصة أنها تقر وبكل وضوح على الدور الحيوي والإنساني الذي تلعبه الأونروا وأن المنظمات الدولية لا تستطيع القيام بمهامها أو أن تحل محلها.
وطالب، المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب الأونروا في ظل الحرب الإسرائيلية المعلنة عليها لتفكيكها وإنهاء دورها، كما طالب المانحين العمل على إسنادها ودعم ميزانيتها للقيام بولايتها حسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302 بما يمكنها من الاستمرار في عملها إلى حين إيجاد حل سياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين حسب قرارات الشرعية الدولية وخاصة القرار 194.