استعرض رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية اليوم الأربعاء 29 يناير 2025، أبرز التحركات والجهود السياسية التي يبذلها سيادة الرئيس محمود عباس ، والقيادة الفلسطينية، للضغط على الاحتلال لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة بشكل مستدام، ووقف الاعتداءات المتصاعدة في الضفة بما فيها القدس .
وأدان مجلس الوزراء مصادقة الكنيست الإسرائيلية بالقراءة الأولى على مشروع قانون يسمح لليهود بشراء أراض فلسطينية في الضفة الغربية، وكذلك قرار الاحتلال بدء سريان قرار وقف عمل ” الأونروا ” ومخططاته لتصفية قضية اللاجئين وتداعياته على الخدمات التي تقدمها الوكالة، داعيا لتكثيف الضغط الدولي على الاحتلال لوقف هذا الإجراءات.
ولتعزيز صمود أبناء شعبنا في محافظتي جنين وطولكرم في ظل استمرار عدوان الاحتلال، أوعز مجلس الوزراء للجنة الوزارية للأعمال الطارئة بالوقوف عند احتياجات أبناء شعبنا فيهما، إذ سيرت وزارة التنمية الاجتماعية 6 شاحنات محملة بالطرود الغذائية وحليب الأطفال واحتياجات إغاثية أخرى للمواطنين الذين أجبرهم الاحتلال على النزوح من منازلهم في مخيم جنين، إضافة لتسيير 3 شاحنات مشابهة إلى محافظة طولكرم.
وفي السياق ذاته، صادق المجلس على اعتماد مخصصات مالية إسعافية لبلديات جنين وقباطية وطولكرم لمعالجة الأضرار القائمة حاليا بفعل عدوان الاحتلال وحسب الأولويات الطارئة، تحت إشراف ورقابة اللجنة الفنية للأعمال الطارئة.
وكان سبق ذلك خلال الأيام الماضية صرف حوالي 11 مليون شيكل لصالح الهيئات المحلية في محافظات الضفة الغربية من مخصصات النقل على الطرق، وذلك لمساعدتها في تعزيز خدماتها لأبناء شعبنا في ظل هذه الظروف الصعبة.
من جانب آخر، اطلع المجلس على تقرير أعمال غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية على مدار الأسبوع الماضي، الذي تضمن: تحديث خطة الاستجابة الطارئة للمحافظات الجنوبية خلال الستة أشهر الأولى من وقف الحرب، وتشكيل مجموعة عمل للإيواء، ومجموعة عمل المساعدات الإنسانية، ومجموعة عمل إزالة الركام، وكذلك توجيه تدخلات المساعدات الإنسانية المقدمة من قبل المؤسسات الرسمية لاعتماد آليات وزارة التنمية الاجتماعية في التوزيع.
وفيما يخص مراكز الإيواء، عملت غرفة العمليات الحكومية على مقترح يتضمن 106 مواقع محتملة لمراكز الإيواء، تم الانتهاء من اعتماد أول 7 مواقع مؤهلة، إلى جانب توسعة المؤسسات الشريكة لغرفة العمليات ومنها انضمام الهيئة العربية الدولية لإعادة الإعمار لفريقي عمل الإيواء وإزالة الركام المنبثقين عن غرفة العمليات الحكومية، وانضمام المجلس الفلسطيني للإسكان لفريق عمل الإيواء أيضا.
وصادق مجلس الوزراء على مشروع لتعزيز مصادر المياه في قطاع غزة بالتعاون بين سلطة المياه وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، كما صادق على توصيات اللجنة الوزارية للتحول الرقمي، إلى جانب المصادقة على عدد من مذكرات التفاهم ومنها: التعاون في مجال البنوك والتمويل بين سلطة النقد والبنك المركزي الماليزي، ومذكرة تفاهم بين وزارة العمل الفلسطينية ووزارة العمل والاقتصاد الاجتماعي الإسبانية في مجال قطاع العمل. وكذلك مذكرة التفاهم بين حكومة مملكة إسبانيا وحكومة دولة فلسطين بشأن التعاون في مجال التعليم.