آلية التحصيل – إيران تفرض “رسوم عبور” في مضيق هرمز بإشراف الحرس الثوري

إيران تفرض رسومًا على سفن مضيق هرمز: سيطرة متزايدة وتحديات عالمية

أفادت تقارير حديثة، نقلتها صحيفة “معاريف” العبرية، بأن لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني وافقت على مشروع قانون مثير للجدل يقضي بفرض رسوم مالية على السفن المارة عبر مضيق هرمز. هذا القرار، إذا ما طبق، يمنح سلاح البحرية التابع للحرس الثوري الإيراني سيطرة عملياتية ومعلوماتية واسعة على أحد أهم الممرات المائية في العالم، مما يثير تساؤلات جدية حول مستقبل الملاحة الدولية وحرية التجارة العالمية.

آلية الرقابة والتحصيل: نموذج جديد للسيطرة

لن يكون العبور من خلال مضيق هرمز مجرد إجراء ملاحي روتيني بعد الآن. فوفقًا للمعلومات المسربة، سيتطلب من مشغلي السفن المرور عبر “شركة وسيطة” مرتبطة مباشرة بالحرس الثوري الإيراني. هذه الآلية الجديدة تحمل في طياتها تفاصيل معقدة وإجراءات صارمة تهدف إلى تعزيز الرقابة الإيرانية بشكل غير مسبوق على حركة السفن. الالتزام بهذه الإجراءات يعني إخضاع السفن لمستويات غير معهودة من التدقيق والمعلومات.

تُلزم الإجراءات الجديدة السفن بتقديم بيانات شاملة تتضمن هوية المالك والعلم الذي ترفعه السفينة، بالإضافة إلى تفاصيل الحمولة والوجهة النهائية وقائمة الطاقم. الأهم من ذلك، يتوجب على السفن الكشف عن بيانات نظام التعريف الآلي (AIS) الخاص بموقعها. تُخضع هذه البيانات لتدقيق صارم من قبل بحرية الحرس الثوري للتأكد من عدم وجود صلات لإسرائيل أو الولايات المتحدة، أو أي دول تصنفها طهران “معادية”. هذا النموذج الرقابي يفتح الباب أمام تحديات كبيرة للملاحة الدولية ويضع قيودًا غير مسبوقة على التجارة البحرية.

نظام تصنيف الدول وتسعير “المرور”: تفضيلات وعقوبات

لا تتوقف الإجراءات الإيرانية عند هذا الحد، بل كشفت المصادر عن وجود نظام تصنيف إيراني للدول يتراوح من (1 إلى 5)، حيث تُمنح الدول “الصديقة” شروطًا تفضيلية وميسرة. هذا التصنيف يشي بوجود سياسة انتقائية في التعامل مع السفن، مما قد يؤثر على ديناميكيات التجارة البحرية الدولية ويخلق حالة من عدم اليقين.

أما فيما يخص ناقلات النفط، وهي الشريان الحيوي للاقتصاد العالمي المار عبر مضيق هرمز، فقد أوضحت التقارير أن السعر الابتدائي يبدأ التفاوض عليه من حوالي 1 دولار لكل برميل نفط. الأبرز في هذه التسعيرة هو اشتراط إيران السداد باليوان الصيني أو عبر “العملات الرقمية المستقرة” المرتبطة بالعملات الصعبة. هذا الشرط يهدف بوضوح إلى تجاوز الرقابة المالية الدولية والعقوبات المفروضة على طهران، مما يمنحها حرية أكبر في التعاملات المالية بعيدًا عن الشبكة المصرفية العالمية.

إجراءات العبور الميدانية: سيطرة ميدانية متكاملة

بمجرد إتمام عملية الدفع، يمنح الحرس الثوري السفينة “رمز تصريح” وتعليمات محددة للمسار. هذه التعليمات لا تقتصر على المسار الملاحي فحسب، بل قد تُطالب السفن في حالات معينة بتغيير تسجيلها الرسمي أو رفع أعلام دول محددة تم الاتفاق معها مسبقًا. هذه الإجراءات تعمق من مستوى السيطرة الإيرانية وتؤكد على سعي طهران لفرض “واقع جديد” على الممر الملاحي الحيوي.

عند اقتراب الناقلة من المضيق، يتوجب عليها بث رمز الوصول عبر ترددات لاسلكية عالية. عندها، تلتقي بزوارق دورية تابعة للحرس الثوري لمرافقتها وتأمين عبورها وفق المنظومة الجديدة. هذه المرافقة الميدانية تعزز من الوجود الإيراني وتجعل من العبور عملية خاضعة بالكامل لإشراف الحرس الثوري، مما يكرس واقعًا جديدًا للسيطرة الإيرانية على هذا الممر الملاحي الدولي. هذه التطورات تضع تحديات كبيرة أمام حرية الملاحة وربما تعيد تشكيل مفاهيم الأمن البحري في المنطقة.

في الختام، يمثل قرار فرض رسوم على السفن المارة عبر مضيق هرمز خطوة جريئة من إيران تعكس سعيها الجاد لتعزيز سيطرتها ونفوذها في المنطقة. هذه الإجراءات، التي تشمل رقابة دقيقة وتصنيفًا للدول ونظام دفع يلتف على العقوبات، تثير مخاوف دولية واسعة وتضع تحديات جديدة أمام الاقتصاد العالمي وحركة التجارة الدولية. كيف سترد الدول الكبرى والأمم المتحدة على هذه التطورات؟ هذا ما ستكشفه الأيام القادمة.