أفاد معظم الأميركيين، في استطلاع رأي جديد، بثقتهم بقدرة وسائل الإعلام الإخبارية على تغطية أخبار الرئيس، دونالد ترامب، بنزاهة ودقة ضئيلة.
وأظهر استطلاع «يوغوف»، الذي نُشر أخيراً، أن 67% من الأميركيين قالوا إنهم لا يثقون «كثيراً»، أو على الإطلاق، بقدرة وسائل الإعلام الإخبارية على ذكر الحقائق بنزاهة ودقة أثناء تغطية ولاية ترامب الثانية.
وقال نحو الربع، ممن شملهم الاستطلاع، إن لديهم «قدراً معقولاً» من الثقة بشكل عام، بينما كان لدى 4% فقط «قدر كبير» من الثقة بتغطية الصحافة للرئيس.
ووفقاً للاستطلاع، فإن 5% آخرين لم يكونوا متأكدين من الأمر.
على الجانب الآخر، فإن عدداً كبيراً من المستطلعة آراؤهم (44%) لديهم على الأقل «قدر معقول» من الثقة بإدارة ترامب لنقل الحقائق بنزاهة ودقة، متجاوزين بذلك وسائل الإعلام الإخبارية التي تراجعت ثقتها بين الجمهور لبعض الوقت، بحسب الاستطلاع.
ومع ذلك، قال أكثر من نصف المشاركين إنهم لا يعلقون الكثير من الأمل على الإدارة الحالية لتقديم الحقائق بدقة ونزاهة، كما أظهرت البيانات أن نحو 5% غير متأكدين.
وبحسب استطلاع «يوغوف»، فإن الناخبين الجمهوريين أكثر احتمالاً من الديمقراطيين للتصريح بأنهم لا يثقون بوسائل الإعلام.
وكشف الاستطلاع أيضاً أن ربع الأميركيين (25%) يعتقدون أن تغطية المؤسسات الإخبارية لعودة ترامب للبيت الأبيض كانت صحيحة.
وقال عدد أكبر (35%) إن التغطية كانت «سلبية للغاية»، بينما أشار الباحثون إلى أن 23% آخرين جادلوا بأنها كانت «إيجابية للغاية»، وهو ما يظهر ارتفاعاً عن عام 2017 عندما بلغت 14%.
ووجد الاستطلاع أن نسبة كبيرة من الديمقراطيين يعتقدون أن التغطية كانت إيجابية للغاية، بينما قال ما يقرب من ثلثي الجمهوريين إنها كانت سلبية للغاية حتى الآن.
وزعم معظم الأميركيين (59%) أن التغطية الإعلامية لترامب وإدارته يجب أن تكون «محايدة»، لكن 16% فقط يعتقدون أن وسائل الإعلام تنجح في هذا المسعى.
وقال نحو 22% إن مؤسسات الأخبار يجب أن ترغب في أن «ينجح» الرئيس في السنوات الأربع المقبلة.
وقال نحو 10% العكس، بينما لم يكن 9% متأكدين.
ووفقاً للاستطلاع، قال أكثر من ربع المشاركين (42% من الديمقراطيين و9% من الجمهوريين)، إنهم يعتقدون أن وسائل الإعلام كانت محايدة عند تغطية ترامب بعد فوزه في الانتخابات عام 2016.
ولطالما انتقد ترامب تغطية وسائل الإعلام له، وهي علاقة متوترة في بعض الأحيان، تعود إلى محاولته الوصول إلى البيت الأبيض عام 2016، واستمرت هذه الانتقادات خلال هذه الفترة، حيث زعم الرئيس، أخيراً، أن وكالة «أسوشيتد برس» وهيئة البث العامة وشبكة «سي بي إس»، عاملته بشكل غير عادل، بينما أعلن شبكة «إم إس إن بي سي» الليبرالية أنها «العدو».
كما هدد الرئيس باستخدام هيئة الاتصالات الفيدرالية لإلغاء تراخيص البث لشبكة «إن بي سي» و«إيه بي سي»، كما منع وكالة «أسوشيتد برس» من الوصول إلى المكتب البيضاوي وطائرة الرئاسة، بسبب رفض وكالات الأنباء تغيير اسم خليج المكسيك إلى «خليج أميركا».
ورداً على ذلك، رفعت وكالة الأنباء دعوى قضائية ضد ثلاثة مسؤولين في البيت الأبيض، الجمعة الماضية، قائلة إن حقوقها المنصوص عليها في التعديل الأول قد انتهكت.
وأفادت الوكالة في الدعوى الموكلة إلى قاضي المحكمة، تريفور ماكفادن، الذي عينه ترامب، بأن «الدستور لا يسمح للحكومة بالسيطرة على الخطاب، وأن السماح لمثل هذه السيطرة الحكومية والانتقام، يشكل تهديداً لحرية كل أميركي».
كما رفع فريق ترامب القانوني دعوى قضائية ضد قناة «سي بي إس نيوز» بسبب مقابلة ببرنامج «60 دقيقة»، في أكتوبر الماضي، قال فيها إنها صورت نائب الرئيس السابقة، كامالا هاريس، بطريقة إيجابية، وبالتالي انخرطت في «أعمال حزبية وغير قانونية للتدخل في الانتخابات والناخبين، من خلال تشويه الأخبار بشكل خبيث ومخادع وجوهري». عن «ذا هيل»
. %25 من الأميركيين يعتقدون أن تغطية المؤسسات الإخبارية لعودة ترامب للبيت الأبيض كانت صحيحة.