شرع وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، اليوم الأربعاء 5 مارس 2025، في عملية إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، حيث أرسلء خطابًا رسميًا إلى سكرتير الحكومة، يوسي فوكس، لإبلاغه بإدراج ملف بدء إجراءات عزلها، على جدول عمل الحكومة.
وجاء في الرسالة التي تحمل توقيع ليفين، أن الحكومة قررت إطلاق إجراءات إقالة المستشارة، وذلك بسبب “عدم ثقة الحكومة بها”، معتبرًا أن الفجوة الكبيرة بين بهراف ميارا والحكومة تجعل من غير الممكن استمرار التعاون القانوني بينها وبين الوزراء.
ووفقا لنص الرسالة “تقرر الحكومة سحب الثقة من المستشارة القضائية للحكومة، المحامية غالي بهراف ميارا، وذلك بسبب سلوكها غير الملائم، وبسبب وجود خلافات جوهرية ومستمرة بين الحكومة والمستشارة القضائية، مما أدى إلى وضع يمنع التعاون الفعّال”.
وأضاف ليفين متوجها لسكرتير الحكومة، “نظرًا لأهمية الموضوع، أطلب منك الإعلان عن موعد الجلسة في أقرب وقت ممكن، لتمكين جميع الوزراء من الاستعداد”، مشددا على أن “مشاركة أغلبية كبيرة من وزراء الحكومة في الجلسة، أمر ضروري”.
وفي وثيقة عزل بهراف ميارا، شنّ ليفين هجومًا حادًا عليها، زاعمًا أنها “حولت منصب المستشارة القضائية إلى سلطة سياسية استبدادية، تتصرف بعنف وقمع”، وأضاف أنها “تعمل كذراع تنفيذية لمعارضي الحكومة، ولا تتورع عن استخدام أي وسيلة لإحباط إرادة الناخب”.
يأتي ذلك في إطار خطوة تصعيدية من الحكومة اليمينية ضد الجهاز القضائي، وسط معارضة قوية من الأوساط القانونية والسياسية في إسرائيل.
في المقابل، هاجم زعيم المعارضة، يائير لبيد، قرار ليفين، معتبرًا أن وزير القضاء “قرر تفكيك المجتمع الإسرائيلي في وقت الحرب”، وأضاف “ليفين، أحد المسؤولين الرئيسيين عن كارثة 7 أكتوبر، لم يتعلم شيئًا. إنه يضر بالدولة، ويقوض سيادة القانون، ويمسّ بالجهود الحربية”.
ووصف لبيد عملية إقالة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، في بيان مقتضب صدر عنمه، بأنها “إجرامية وعنيفة وغير دستورية”، مشددًا على أن المعارضة “ستفعل كل ما يلزم لإفشالها”.
وهاجم رئيس حزب “الديمقراطيين” (تحالف العمل وميرتس)، يائير غولان، هذه الخطوة، معتبرًا أنها “محاولة اغتيال ممنهجة، ليس فقط للمستشارة القضائية، بل لسيادة القانون بأكملها”، معتبرا أن ذلك يأتي في سياق “الهجوم على الديمقراطية وعلى سيادة القانون”.
وشدد غولان أن هذه الخطوة لن تمر، مشددًا على أن “ليفين ونتنياهو سيكتشفان أن هذا الشعب أقوى منهما، وأشد إصرارًا على القتال”، ودعا إلى احتجاجات واسعة “للدفاع عن المستشارة القضائية والديمقراطية”، وفق تعبيره.
بدوره، رحب وزير التربية، يوآف كيش (الليكود)، بقرار ليفين، وقال إن “المستشارة القضائية عرقلت عمل الحكومة منذ اللحظة الأولى لتشكيلها بطريقة غير موضوعية وبدوافع سياسية خالصة. إنها بمثابة معارضة بكل ما للكلمة من معنى”.
كما رحّب وزير الاتصالات، شلومو كرعي، بالخطوة، علما بأن الأخير كان قد أعلن أن “إجراءات إقالة المستشارة القضائية ستبدأ خلال الأسابيع القليلة المقبلة”، وقال إن “وزير القضاء أعدّ جلسة استماع تتضمن مئات الأمثلة على نشاطات غير قانونية”.
واعتبر كرعي، الذي سبق أن عبّر مرارًا عن رغبته في إقالة بهراف ميارا، وجمع توقيعات عدد كبير من الوزراء على رسالة تطالب بعزلها، تأكيده أن تصرفاتها “لا يمكن تصور أن تصدر عن مستشارة قضائية للحكومة”.
وشدد كرعي على أنه لا يرى أي سيناريو تبقى فيه في منصبها، وقال إن “القانون ينص على أن دور المستشار القضائي هو تقديم المشورة ومساعدة الحكومة في تنفيذ سياساتها، وليس عرقلتها من الداخل”.
كما أشادت وزيرة المواصلات، وعضو الكابينيت السياسي والأمني، ميري ريغيف، بخطوة ليفين، وقالت إن “الوقت قد حان أخيرًا لعزل المستشارة المعارضة للحكومة وإنهاء حقبة حكم الموظفين”.