أفاد تقرير جديد صادر عن شركة ميتا بأن المشغلين المرتبطين بوكالات تطبيق القانون الصينية يقفون وراء عملية التأثير الإلكترونية الكبرى عالميًا، حيث تهدف إلى تعزيز مصالح بكين ومهاجمة منافسيها.
وروجت الشبكة السرية Spamouflage، العائد تاريخها إلى عام 2019، لروايات إيجابية حول الصين إلى جانب نشرها لانتقادات للسياسات الخارجية الأمريكية والغربية.
وينتشر جمهورها المستهدف في جميع أنحاء العالم، من الولايات المتحدة إلى أستراليا واليابان وتايوان.
ولاحقت العملية أيضًا منتقدي الحكومة الصينية، مثل الباحثين والصحفيين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنتديات، منها فيسبوك وإنستاجرام وإكس، بالإضافة إلى المنصات الأصغر، مثل ريديت وكورا وحتى بنترست.
واكتشفت ميتا مجموعات من الأنشطة المنتشرة في جميع أنحاء الصين، وأشارت إلى أن أكثر من 50 عملية مختلفة نشرت افتراءات مختلفة، مثل قصص عن وقوف الولايات المتحدة وراء إنشاء فيروس كورونا.
وأغلقت ميتا نحو 9000 حساب ومجموعة وصفحة عبر فيسبوك وإنستاجرام مرتبطة بهذه العمليات، حيث نشرت جميع الحسابات خلال ساعات العمل العادية بتوقيت المنطقة الزمنية الصينية، وأخذت فترات راحة منتظمة لتناول طعام الغداء والعشاء.
وقالت الشركة: “أزلنا 7704 حسابات و 954 صفحة و 15 مجموعة عبر فيسبوك و 15 حسابًا عبر إنستاجرام”. وجمعت إحدى الصفحات ما يقرب من 560 ألف حساب، ولكن فريق استخبارات التهديد العالمي في ميتا وجد القليل من الأدلة على المشاركة الحقيقية للجمهور، مضيفًا أن العدد الكبير من المتابعين جاء على الأرجح من الأنشطة التجارية لبيع المتابعين في أماكن، مثل فيتنام أو البرازيل.
وقالت ميتا: “ينحصر نشاط الشبكة عبر منصتنا بشكل أساسي بمشاركة الروابط غير المرغوب فيها، بالإضافة إلى الصور الهزلية والمشاركات النصية، ولكن حدد تحقيقنا أخطاء مميزة ملحوظة وأنماطًا سلوكية وبنية تشغيلية أتاحت لنا ربطها بعدد من مجموعات الأنشطة الكبيرة والأكثر تعقيدًا والطويلة الأمد عبر الإنترنت”.
ويسلط حجم الحملة الرقمية الضوء على جهود الصين لتشكيل الروايات العالمية ويكشف كيف تنضم إلى أمثال روسيا باعتبارها مروجًا للمعلومات المضللة.
وكشفت ميتا في العام الماضي عن بحثها في حملة رقمية منسقة أطلقت عليها اسم Doppelganger، التي نشرت معلومات كاذبة حول حرب روسيا في أوكرانيا وروجت للروايات المؤيدة لروسيا من خلال محاكاة وسائل الإعلام.
ويأتي تقرير ميتا الجديد بعد دعوات في الولايات المتحدة وأوروبا لحظر تطبيق الفيديو الشهير تيك توك المملوك للصين بحجة أنه يشكل تهديدًا للأمن القومي، وقد حظرت بعض الدول تنزيل التطبيق عبر الأجهزة الرسمية.
