أكدت شركة إكس (تويتر سابقًا) يوم الثلاثاء أنها رفعت تمامًا حظر الإعلانات السياسية المأجورة، ويُعتقد أن هذه الخطوة تأتي لتعويض خسائرها المالية.
وكانت الشركة قد حظرت مثل هذه الإعلانات أول مرة في عام 2019 تحت إدارة المدير التنفيذي آنذاك، مؤسسها، (جاك دورسي)، مدعيةً في ذلك الوقت أن «وصول الرسائل السياسية هو مما يجب اكتسابه، وليس شراؤه».
وقد عرّفت الشركة حينئذ المحتوى المحظور بأنه «محتوى يشير إلى مرشح، أو حزب سياسي، أو مسؤول حكومي منتخب أو معين، أو انتخابات، أو استفتاء، أو إجراء اقتراع، أو تشريع، أو لائحة، أو توجيه، أو نتيجة قضائية».
وشمل الحظر أيضًا مجموعة واسعة من المحتوى، ومن ذلك: أي إعلانات تدعو إلى التصويت، وطلبات الدعم المالي، والدعوة لصالح أو ضد أي من أنواع المحتوى السياسي المذكورة أعلاه.
وبعد استحواذ الملياردير (إيلون ماسك) على الشركة أواخر شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قررت مطلع شهر كانون الثاني/ يناير الماضي أنها ستوسع أنواع الإعلانات السياسية المسموح بها على منصة التواصل الاجتماعي.
وعُدَّت تلك الخطوة تراجعًا واضحًا عن الحظر السابق، كما أنها جاءت في وقت سعى ماسك إلى زيادة الإيرادات لتعويض ثمن صفقة الاستحواذ عليها الذي بلغ 44 مليار دولار أمريكي.
وفي إعلان صدر يوم الثلاثاء، قالت الشركة إنها سوف تبدأ السماح بالإعلانات السياسية كجزء من جهودها للبناء على التزامها بحرية التعبير.
ويُعتقد أن إكس تحتاج إلى الأموال الإعلانية التي تجلبها الإعلانات السياسية، نظرًا إلى أن مبيعات الشركة من الإعلانات في الولايات المتحدة قد انخفضت بنسبة 59 في المئة على أساس سنوي، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في شهر حزيران/ يونيو الماضي.
وتقول إكس إنها سوف تستمر في تطبيق سياسات محددة على الإعلانات السياسية المأجورة في الولايات المتحدة، التي سوف تتضمن الترويج لمحتوى كاذب أو مضلل، أو معلومات كاذبة أو مضللة «تهدف إلى تقويض ثقة الجمهور في الانتخابات».
وتقول الشركة أيضًا إنها سوف تستضيف مركزًا عالميًا لشفافية الإعلانات يمكن الوصول إليه لأي شخص يريد مراجعة المنشورات السياسية التي يُروَّج لها على المنصة، وذلك على غرار ميتا التي تقدم بالفعل ميزة مماثلة.
وبالإضافة إلى ذلك، تقول إكس إنه ستكون هناك عملية فحص «قوية» لضمان أن المجموعات والحملات المؤهلة فقط هي التي ستكون قادرة على الإعلان. ولم تخض في التفاصيل في هذا الشأن.
وأشار الإعلان أيضًا إلى إجراءات أخرى لحماية الخطاب على المنصة، ومن ذلك: سياسة النزاهة المدنية التي تهدف إلى توفير طبقة إضافية من الحماية لفترة محدودة من الوقت قبل الانتخابات وأثناءها.
ولكن يبدو أن شركة إكس تريد تخفيف قبضتها على ما يمكن قوله، مشيرةً إلى أنها تخطط لتحديث هذه السياسة بحيث تتعامل فقط مع المحتوى الضار، مثل: تخويف الناخبين أو خداعهم، في حين لا «تفرض رقابة على النقاش العام».
وتقول إكس أيضًا إنها ستضيف تصنيفات مرئية للعامة إلى أي منشورات تُحدد بأنها مما يُحتمل أنها تنتهك سياسة النزاهة المدنية، وذلك للسماح لمستخدمي المنصة بمعرفة متى تم تقييد وصولهم.
